وزارة العمل مع بداية تصحيح المسار لدخول العمالة الوافدة وكوادرنا المصدرة للخارج بصدد إصدار قرار لتحديد ضوابط أكثر صرامة لكيفية عمل مكاتب الاستخدام والاستقدام المصدقة والمعتمدة لديها.. وفي هذا الصدد وبعد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع السيد وزير العمل وسعادة الفريق آدم حمد وكيل الوزارة ضمت الاجتماعات جهات متعددة ذات اختصاص من المسؤولين في الادارة والجهات الأخرى، وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية خلال هذه الاجتماعات تمت مناقشة كل ما يتعلق بشأن عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام من استجلاب عمالة أجنبية وتصدير عمالة سودانية للدولة ذات الحاجة وخلصت الاجتماعات الى توصيات محددة صيغ بموجبها قرار على وشك الصدور ويتضمن القرار منع أي اجراءات تعاقدية إلا عبر المكاتب المصدق لها من قبل وزارة العمل الاستخدام والاستقدام. ويتضمن القرار المرتقب توجيه أصحاب الشركات واسماء الاعمال والمستثمرين بالحصول على الاذن المبدئي بعد اختيارهم العمالة المطلوبة وفق مواصفات معينة.. والخطوة التالية أن تقوم مكاتب الاستخدام والاستقدام بتكملة كافة الاجراءات المتعلقة باستخراج كرت العمل والكشف الطبي والاقامة السنوية وتقنين كافة اجراءات الهجرة ليصبح وضع الأجنبي وإقامته بالسودان وفق القوانين والضوابط المشروعة. ويأتي هذا القرار والتوصيات التي خلصت إليها اللجان التي عقدت بشأن مناقشة موضوع العمالة الوافدة هي تصحيح مسار وإعادة النظر في الاجراءات السابقة واستبدلها بضوابط تتماشى مع ما تتطلع إليه الوزارة في كيفية تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي وفدت البلاد من أجل العمل.. وتم حفظ التوازن بينها وبين العمالة الوطنية للحد من حجم البطالة في سوق العمل الوطني. قرار وزارة العمل ظلت أطراف بعينها تترقبه من أجل ضبط سوق العمل وتوزيع فرص العمل بالنسبة لطوابير العمالة الوطنية الظاهرة المزعجة للعديد من الجهات المعنية خاصة بعد أن شاهدنا في هذه الفترة الكثير من سلبيات العمالة الأجنبية المنتشرة بالسودان والتي دخلت للبلاد دون الحاجة اليها-ومعظمها استجلبت بطريقة خالفت الضوابط والاجراءات المتبعة إضافة الى أنها عمالة غير مرغوب فيها حيث أنها متدنية القدرات ولا تملك اي مؤهلات فنية أو تقنية. ومن جهة أخرى يعد القرار هو تفعيل لدور مكاتب الاستخدام والاستقدام للنهوض بمهنة العمالة الوافدة والكوادر السودانية المصدرة لدول الخليج والسعودية.. إلا أن القرار سيلزم هذه المكاتب بتحمل المسؤولية كاملة تجاه إتباع الضوابط والالتزام بما جاء ببنود القرار.. حيث أن أي مكتب يخالف ما جاء بالقرار سيكون عرضة للمحاسبة والغرامة وسحب ترخيصه الممنوح له من وزارة العمل. عموماً: يعد القرار خطوة مباركة إتخذتها وزارة العمل في مسألة مهمة شكلت هاجساً للسلطات المختصة وظلت لفترة ترتكب فيها أخطاء جسام وتطورت ظاهرة عدم الالتزام بالضوابط والاجراءات الى أن أصبحت مهنة تدر أموالاً لسماسرة الاجراءات وأتت بسمعة سيئة لمكاتب الاستخدام والاستقدام بعمل الممارسات الخاطئة التي تركتبها مافيا الاستخدام والاستقدام وأضرت بالكثير من المواطنين البسطاء الذين يجهلون الاجراءات أو الذين لا يعرفون مع من يتعاملوا من الجهات في المجالين السابقين. ولعل المستفيد الأول والأخير من القرار هو مكاتب الاستخدام والاستقدام والمواطن البسيط حيث سيتجه بعد الآن الى أي مكتب مصدق يختاره بنفسه للتعامل معه وهو مطمئن دون خوف أو قلق وعند حدوث أية هفوة من أي مكتب يعرف المواطن الجهة التي يشتكي لها ويأخذ حقوقه كاملة.. ورسالتنا الى أصحاب مكاتب الاستخدام والاستقدام أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية لان القرار كان حلماً يراودهم والآن تحقق.. فهلا إلتزموا بما يتضمنه القرار وشاركوا مع وزارة العمل في النهوض بمهنتهم لتحقيق المصلحة القومية لان خطر البلاد الداهم يأتي من عدم التقيد بالقوانين وضرب عرض الحائط بالمصلحة الوطنية.
