استعانت محكمة مكافحة الإرهاب بالخبير الإعلامي د.ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني لتحليل وثيقة «نداء السودان» محل القضية التي يواجه الاتهام فيها رئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبوعيسى ورئيس مبادرة المجتمع المدني د.أمين مكي مدني، واعترض المتهم الأول ابوعيسى على تحليل د.ربيع بزعم أنه خبير إعلامي وليس محللاً سياسياً، إلا أن المحكمة برئاسة القاضي معتصم تاج السر قبلت إفاداته كشاهد خبير ملم بالشأن السياسي والإعلامي بعد أن قدم ما يثبت ذلك من مؤهلات. وقال د.ربيع إن الأطراف الموقعة على الوثيقة يجمعها هدف واحد مع اختلاف توجهاتهم الفكرية وهو إسقاط النظام بالتحالف مع جهة تحمل السلاح، وإن بنود الوثيقة بمثابة «ذر الرماد على العيون» عندما أغفلوا تماماً القوة العسكرية التي تحالفوا معها. وأشار د.ربيع إلى أن إعلان «نداء السودان» القصد منه زعزعة استقرار البلاد ونقل ما يجري من فوضى بسبب ثوراث الربيع العربي في دول الجوار للداخل ليختلط «الحابل بالنابل»، واصفاً الوثيقة بشريعة الغاب. وتابع عبد العاطي تحليله بأنه من خلال العبارات الواردة في الوثيقة أن هناك تخطيطاً لحدوث فوضى مثل ما حدث في العام 3102م من إحراق ونهب للمصارف وتدمير المؤسسات، وأسموا ذلك بالانتفاضة الشعبية «زوراً وبهتاناًَ». وقال ربيع إن الأطراف الموقعة على «نداء السودان» لم تكن صادقة مع الطرف الآخر، بل إنهم «دسوا رؤوسهم كالنعامة في الرمال» وإنهم يشعلون الحرب ولا ينزعون فتيلها وإن الجهة التي وقعوا معها ما زالت تمارس مهاجمة المدن والإرهاب، كما أنهم يشككون في نزاهة القضاة والقانون السوداني ويطالبون باستبدال ذلك وفقاً للشرعية الدولية ويطالبون بتحقيق العدالة كما أن هنالك مؤسسات للعدالة.. ويواصلون الطعن في النظام الدستوري ويشيرون إلى أن هنالك انتهاكاً لحقوق الإنسان ويروجون لها مثل ترويجهم لاغتصابات كاذبة في تابت. وذكر د.ربيع بأنه عقب التوقيع تصاعدت العمليات العسكرية في مناطق النزاعات وداخل الجامعات. وانتقد استخدام أبوعيسى في تصريحاته لكلمة «بطش»، مبيناً أن الكلمة لم يطلع عليها إلا في القرآن الكريم وأنها خاصة بالله عز وجل، إلا أن المتهم الأول أراد بها استخدام القوة والموافقة على ما يقوم به حملة السلاح. أما في بند الانتخابات كشف د.ربيع بأن المتهمين لا يريدون أن تكون هنالك انتخابات وأن تحكم البلاد حسب رؤيتهم بحكم مفروض من قبل من وقعوا فقط دون تفويض شعبي. وكانت المحكمة قد سمحت للمتهم الثاني د.أمين بمقابلة طبيبه الخاص للكشف على صحته بحكم أنه يعاني من مرض القلب.
