يتابع كل مهتم بشأن العدالة وهم كثر الحيوية وبعد النظر والنشاط الذى بدأ به مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل النائب العام اعمال وزارته . والعدل أساس الحكم والمجتمع الأمن المتحضر المتطور هو الذى تسوده العدالة ويحفه الإستقرار وتظلله الطمأنينة . والظلم كما ورد فىأثار القدماء أدعى الى نضوب النعم وتعجيل النقم . مولانا دوسة جاء الى مقعد الوزارة بعد أن كان يشغله الأستاذ عبدالباسط سبدرات الذى أسبغ على المقعد إنسانيته قبل عدله وحلمه قبل مقارعة خصومه وأدى الأمانة بحقها ويكفيه أنه طيلة شغله للمقاعد الرسمية كان الوجه الحسن للدولة يلجأ إليه ذوو الحاجات فيقضى بعضها مما عنده وأخرى ممن لايرد لسبدرات طلباً . والحديث عن وزارة العدل وديوان النائب العام يقتضى منا الدقة وتوضيح الفكرة فالقطاع العدلى هو حامى الدولة وحامى مواطنيها ويختص بتوضيح الدعاوى والبينات لكليهما فالدولة هى حكومة ومواطن وأرض وسيادة وللوصول الى ذلك لايجب على أى كائن من كان أن يؤثر على حماة العدالة من مستشارين ووكلاء نيابات ومستويات قيادية . مولانا دوسة بدأ يلمس الكثير من مواضع آلام العدالة وبدأ باكثرها إيلاماً وهى دارفوروقضاياها وبسطالعدل فيها اما الرسوم التى تفرضها النيابات لفتح البلاغات فقراره النافذ بإلغاء هذه الرسوم اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجارى تقبله المواطنون غبطة وسروراً لأنه من القرارات التى تؤثر على كل مواطن يمكن أن يتعرض لموقف يتطلب أن يبتغى الحكم العدل فيه أو إزالة الظلم والغبن أو رد حقوقه إليه . وسيتابع المواطنون إضفاء المزيد من الحيوية على العمل العدلى بسرعة البت فى تقديم القضايا بعد السرعة فى التحرى عنها من قبل الأجهزة الشرطية واعدادها للقضاء فبعض القضايا ولسلامة اجراءاتها تظل بطرف وكلاء النيابات لفترات طويلة ويتضرر الشاكى من عدم سرعة انجازها ونجزها ووجود وكلاء النيابات الدائم فى القضايا التى تصل إلى الشرطة ويتعامل معها مثل قضايا الحوادث المرورية مهم خاصة بعد ساعات العمل إذ فى كثير من الأحيان تتأخر الإجراءات العدلية لعدم حضور وكيل النيابة لأقسام الشرطة والذى يلاحقه المتضررون فى سكنه وخارجه للبت فى أمرهم . خاصة مايتعلق بالحبس والضمانة . والحق العام وحق الدولة هو مثل الحق الشخصى لاعفو فيه ولا يسقط إلا بمن بيده هذا الحق ولا يشغلن شاغل المستشارين فى متابعة قضايا وزاراتهم ومؤسساتهم حتى لاتخسر هذه الوزارات والمؤسسات قضاياها واسترداد ماسلب منها مالاً أو اختصاصاً ويتطلب ذلك توفير بيئة العمل الصالحة والمهيئة للمستشارين القانونيين لعظم مسؤوليتهم وحساسية مهامهم فى تحسين شروط خدمتهم والوضع الوظيفى ومستواه فى المؤسسات الرسمية التى ينتدبون للعمل فيها وفى تدريبهم وبناء قدراتهم المهنية وتأهيلهم وتنويع خبراتهم بتنقلهم بين مؤسسات وادارات الحكومة والولايات كافة . والحيوية والنشاط الذى عرف به مولانا دوسة سيقتضى أن يعينه كادر بذات المواصفات وهو لحسن الحظ تبوأ هذا المنصب بعد أن تدرج فى وظائف النائب العام من مدخلها وحتى قمتها فى وظيفة المسجل التجارى وفى وظيفة المسؤول الأول عن الأحزاب السياسية السودانية فالخبرة المهنية متوفرة والسياسية مكتسبة والإجتماعية يعرفها النظام الاجتماعى لقبائل دارفور ونختم بعد أن ندعو لمولانا دوسة بالتوفيق والإعانة بقول أحد الصالحين « والله ماعز ذو باطل ولو طلع القمر من بين عينيه ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه.»
