في إطار جهود الإنتربول الرامية لمساعدة الدول الأعضاء لمحاربة الجريمة البيئية وتحسين تطبيق القوانين والمعاهدات البيئية لجعل البيئة هدفاً أقل عرضة للنشاطات الإجرامية، انعقدت بدار الشرطة ببري ورشة الأمن البيئي بحضور ممثلي الإدارة الفرعية للأمن البيئي ليون. وثمن الفريق شرطة عوض النيل ضحية رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني جهود الإنتربول في مساعدة الدول الأعضاء في محاربة الجريمة. مؤكداً التزام السودان بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بجرائم البيئة والالتزام بقرارات الجمعية العمومية رقم (83) بموناكو. مشيراً إلى صدور تشريعات مشددة لمرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للأمن البيئي. من جانبه أشار العقيد الدومة عثمان الدومة حازم ممثل رئاسة الشرطة بالانتربول إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المشروع السوداني في سن تشريعات لمحاربة الجريمة البيئية، داعياً إلى التطبيق الصارم لهذه التشريعات ونشر الوعي بين المواطنين بقضايا البيئة، مؤكداً أن شبكة الجريمة البيئية في تنامي مستمر على المستوى العالمي وأصبحت ضالعة في جرائم عديدة مثل الصيد الجائر للحياة البرية، موضحاً أن الإنتربول أولى الجريمة البيئية اهتماماً كبيراً لكونها مهدداً للأمن والسلم العالميين، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مضيفاً أن أبرز أهداف اللقاء يتمثل في تكوين مجموعة العمل الوطني للأمن البيئي والتي يعتبرها الإنتربول النواة الأساسية لتنفيذ قراره الثالث من العام 2014م، والصادر عن اجتماع الجمعية العمومية في دورتها (83) التي انعقدت بموناكو، داعياً إلى أهمية الاستفادة من قاعدة بيانات الإنتربول والإسراع في تمديد خدماتها لتشمل الحدود والمطارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية ذات الأهداف المشتركة.
