كشف المراجع العام حمد عبدالله الشيخ تفاصيل جديدة في قضية ال(10) موظفين بوزارة العمل الذين يواجهون تهمة اختلاس المال العام، بأنه حصر مخالفات المتهمين بما فيها أمانات الوكيل في تقريرين أحدهما بطرف وزير العدل، مشيراً إلى أن وزارة العدل طالبته بفصل التقريرين إلا أن المراجع القومي رفض فصلهما. وأفصح الشيخ خلال مناقشته في جلسة المحكمة أمس بأن مبلغ(43,105) جنيه لم يتم توريدها لوزارة المالية وهي إيرادات مجنبة تمت تسميتها باسم «أمانات الوكيل» مما تسبب في الصرف غير المرشد، والذي بموجبه كانت المخالفة بالتصرف في مال لم يتم توريده، وأشار الشيخ إلى أن مبلغ(40,533) جنيهاً تم صرفه كحوافز على موظفيين معينين وأن المتهمين تجاوزوا بذلك لائحة الخدمة.