رفضت المحكمة العليا الخرطوم الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين ال(6) بقتل هاشم سيد أحمد المدير الاسبق لإحدى شركات الأقطان داخل منزله بضاحية الجريف غرب في أول أيام عيد الفطر المبارك العام الماضي، والتمست الهيئة في الطعن الذي تم رفضه بعرض المتهمين للكشف الطبي لإثبات واقعة التعذيب والضرب التي تعرضوا لها أثناء التحريات معهم بواسطة أفراد الشرطة حسب زعمهم ونزع الاعترافات منهم عنوة، وأمرت المحكمة العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لمواصلة السير في إجراءات القضية، والتي تعود تفاصيلها حسب ما جاء في يومية التحري أن المجني عليه هاشم هو أمين مسجد بالحي، وأن المتهمين ال(6) كانوا قد طلبوا منه السماح لهم بإقامة محاضرات داخل المسجد، وأنه رفض ذلك، فقاموا بالتخطيط لقتله، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك انتهز المتهمون فرصة غياب أفراد الأسرة من المنزل وهجموا عليه عقب عودته من صلاة العشاء وسددوا له عدة طعنات وهربوا من مسرح الحادث، وعندما عاد ابنه للمنزل وجد والده مطعوناً فقام بإسعافه وأبلغ الشرطة التي تحركت لمسرح الحادث واتخذت الإجراءات القانونية، إلا أن المصاب أسلم روحه لبارئها، وبعد التحريات تم القبض على المتهمين، وسجلوا اعترافات قضائية بارتكابهم للجريمة إلا أنهم تراجعوا عن أقوالهم أمام المحكمة قالوا إنهم أدلوا بها تحت التعذيب، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة السماح لها بعرض المتهمين للكشف الطبي، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقالت إن هذه مرحلة محاكمة وكان من المفترض عرض المتهمين للكشف أثناء التحريات معهم في النيابة، مما جعل هيئة الدفاع تستأنف قرار محكمة الموضوع، وأيدت محكمة الإستئناف قرار محكمة الموضوع برفض الطلب ولجأت هيئة الدفاع للمحكمة العليا والتي أيدت قرار محكمتي الموضوع والاستئناف برفض الطلب، وأمرت بإعادة ملف القضية للمحكمة الابتدائية لمواصلة السير في إجراءات المحكمة.
