غافلني شابان أصمان أبكمان، ثم سرق أحدهما هاتفي النقال، وانسحبا في هدوء قبل أن اكتشف بعد فوات الآوان أنني تعرضت لسرقة في وضح النهار، وفي عقر داري (مكتبي) وبحسن نية.. الطريف والمؤلم في أن اللذين سرقا الهاتف النقال هما سودانيان أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، ومع غمرة إنشغالي وحزني قلت: إنها الوحدة الجاذبة إذن..! وربما هي مغناطيس الوحدة الجاذبة ذاك، والذي كتبت عنه قبل عدة أيام مضت.. وكان الشابان قد دخلا المكتب ثم قدما إليّ ملفاً للتبرع يتضمن قائمة من فاعلي الخير الذين تبرعوا لهم، وغطى أحدهم وجهي بجسده وحجب زميله الآخر عني، وتمكن الثاني من سرقة الموبايل الذي كان على الشاحن وخرجا من عندي وهما في عجلة من أمرهما، ولم انتبه لسرقة الموبايل إلا بعد ربع ساعة من وقوع السرقة، وعندما نزلت إلى الشارع لم أجد أحداً، ولكن كثيرين لاحظوا أنهما كانا يدخلان المكاتب بحثاً عن دعم مالي.. وقال البعض: إنهما يدعيان انهما من الصم والبكم ليتعاطف الناس معهما..! ذهبتُ إلى اقرب مكتب للأمن الشامل كي أسجل بلاغاً بالسرقة، ولكن فوجئت أن مركز الأمن الشامل الكائن في شارع الجمهورية مع تقاطع شارع عطبرة لا شأن له بتسجيل السرقات أو الاهتمام بمتابعتها، وطلب مني الشرطي أن أذهب إلى النيابة لأسجل البلاغ وسأجد المساعدة هناك.. لم اتحمس كثيراً للذهاب إلى النيابة لأنها بعيدة من المكتب، ثم أن لدي اشغالاً مهمة ربما سأضيع ساعتين أو ثلاث ساعات حتى أصل وأدون بلاغي هناك.. وهل سيعود موبايل سرق في رابعة النهار بعد أن يرخي الليل سدوله..! حزنتُ على نحو 1500 اسم مسجلة في الموبايل لأناس كثيرين في أركان الدنيا الأربعة، ولرسائل وصور وأرقام خاصة جدا.. ثم رضيت بأمر الله وعسى أن تعود تلك الأسماء والمعلومات إلى صاحبها يوماً ما، وأن يعوضنا الله خيراً..! لم يقتصر أمر السرقة على الموبايل ولكن وبعد أيام أخرى عدت إلى المكتب بعد غياب يوم كامل، فوجدت أن الحقيبة الجلدية التي أضع فيها ملابسي قد سرقت من المكتب ولم يكن فيها غير الملابس.. وفي اليوم الثاني أخبرني البواب أنهم عثروا على الشنطة على سطح العمارة، وواضح أن السارق قد خاب فأله فلم يجد فيها قرشاً ولا جنيهاً، وعندما تسلمتها وجدت الملابس كلها لم تسرق غير سجادة صلاة بها بوصلة ثم كاميرا ديجتال خاصة.. وظللت حتى اللحظة ومن حولي من أصدقاء وجيران ومعارف نبحث عن الكيفية التي تمت بها السرقة، فلا نجد حلاً يقنعنا بالكيفية التي تمت بها السرقة، وفي عمارة يصعب الدخول عبر جدرانها الخارجية أو نوافذها..! هذه السرقة والسرقات التي تحدث هذه الأيام ليست شأناً خاصاً، وفي صحفنا السيارة جرائم سرقات، وجرائم عنف مرتبطة بسرقات يحتار فيها الإنسان، وواضح أننا نستقبل موجة من الجريمة والعنف في حالة غير عادية، وفي مرحلة صعبة من تاريخنا.. ورغم يقظة الشرطة وعينها الساهرة إلا أن هناك العديد من السرقات التي تتم في وضح النهار، وتحت ستار من الليل البهيم وتصاحبها إعتداءات وربما حالات قتل وإصابات خطيرة.. إذن الحالة تستدعي معالجات جادة وحاسمة، ولابد أن يظهر الانضباط الأمني في كل حارة وركن وزاوية، وأن يطمئن الناس في بيوتهم ومكاتبهم على أنهم في حماية لصيقة من الشرطة والأمن وغيرهما من حماة هذا البلد، وحتى لا يعيش الناس في بيوتهم في خوف وهلع من لصوص مسلحين خطرين ليس في إطراف الولاية، بل في موقع القلب من الجسد..! وأما جرائم الإحتيال والخداع فحدث عنها ولا حرج، فقد كثرت وتشعبت وأصبحت مصدر تندر وإندهاش للطرق الغريبة التي يتم بها الإحتيال، سواء أكانت بالتزييف والتنزيل والتغفيل والتدليس.. الخ.. ولكن الذي أود الإشارة إليه هنا وأرى أن فيه حلاً أساسياً للحد من تلك الجرائم وتقليلها، هو الإهتمام بمراكز الأمن الشامل في الأحياء وفي الأسواق وفي غيرهما، وأن تُحدث الشرطة في تلك المراكز الأمنية ثورة تصحيحية غير مسبوقة، بحيث يكون المركز مركزاً حديثاً تقنياً مزوداً بكاميرات مراقبة، والعاملون فيه من الكوادر الشرطية المؤهلة علمياً وجسمانياً والمتميزة أخلاقياً، حيث إنهم يعيشون وسط الأحياء ومع الأسر والعائلات التي تفتقد أحياناً إلى رب الاسرة أو تعيش في ظروف صعبة تحتاج فيها إلى الحماية والأمن.. وأن يتم تصميم مراكز الأمن الشامل في كل أنحاء ولاية الخرطوم تصميماً راقياً يستوعب احتياجات الشرطة، واحتياجات الناس في الأحياء، فإذا سُرقت دجاجة أو عنزة أو دراجة أوعربة أو تم السطو على أحد البيوت، كانت شرطة المركز يقظة وحاضرة بل قادرة على منع الجريمة قبل وقوعها من خلال مراقبتها، وبما لديها من معلومات عن الحي وسكانه والأغراب فيه، وأن يتم ربط هذه المراكز في المحليات بشبكة موحدة تتبادل فيها المعلومات والصور للمجرمين والمشبوهين، وحالات الأشتباه وغيرها.. إن الاستفادة من التكنولوجيا في مراكز الأمن الشامل وتحويل هذه المراكز إلى مراكز عصرية تستوعب حاجة المجتمع وتصبح صمام أمان له، هو المطلوب من الشرطة و قيادتها التي نعلم حرصها على أمن المجتمع وسلامته، وبث الأمن والطمأنينة في ربوعه.. الإحتيال ليس مشكلة كبرى ولكن المشكلة الخطيرة والمصيبة الأعظم هي ترويع الآمنين في بيوتهم، وادخال الرعب في قلوبهم والسطو على ممتلكاتهم..! ولم تعد المراقبة التكنولوجية مشكلة صعبة أو مكلفة مادياً، فكل الذي كان يتمتع به الجواسيس منذ أيام جيمس بوند من أجهزة ومعدات هي الآن متوفرة وبسعر زهيد.. فليس هناك مشكلة في تحديث مراكز الأمن الشامل في الأحياء، ولكن نريدها أن تكون مراكز تتمتع بالعافية والقوة وأن تنفع الناس وتكون قريبة منهم وليس مجرد مراكز لا ورق فيها ولا أقلام ولا نفع يذكر عنها..!
