وجدت الحكومة نفسها مضطرة لتعلن قراراً انتظره الكثيرون، والقاضي بنزع السلاح بدارفور من كل حامليه عدا القوات النظامية، وأعلنت على لسان الوزير د. مصطفى عثمان إسماعيل عن خطة لنزع السلاح في إطار طوعي لم تبحر في تفاصيل تلك الخطة، وضربت الحكومة موعداً لبدء ذلك العمل وذلك بعد الانتهاء من المسار السريع، وهو استتباب الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بالإضافة إلى بدء المحاكمات والقبض على المتسببين في أحداث ولاية شرق دارفور. ولعل ما جرى بين المعاليا والرزيقات هو ما دفع الحكومة لاتخاذ ذلك القرار الذي وصفه مراقبون بالشجاع في هذا التوقيت، سيما وأن ما جرى بين القبيلتين من قتال دامٍ شهدت مواجهات بأسلحة ثقيلة، ما لفت الانتباه لخطورة ذلك على الأوضاع بدارفور سيما وأن الولايات الغربية الخمس شهدت استقراراً في الآونة الأخيرة، وكسرت القوات النظامية شوكة حركة العدل والمساواة وآخرها في معركة قوز دنقو بجنوب دارفور، لكن الاقتتال القبلي سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سنوات. قرار جمع السلاح من المواطنين ليس بالجديد، وسبق أن شرع في تطبيقه والي دارفور الكبرى الأسبق د.الطيب إبراهيم محمد خير، حتى أنه عرض سلاحاً في شكل قلم عبر التلفزيون، وكان ذلك مدعاة للفت الانتباه إلى خطورة انتشار السلاح، ومعلوم أنه يأتي من دول الجوار وخاصة من ليبيا والتي قامت في عهد رئيسها السابق معمّر القذافي بتسليح حركات دارفور وساهمت في مد قبائل بالسلاح. لكن بالمقابل الحكومة نفسها موضع اتهام كونها سلحت قبائل بغرض مجابهة التمرد الذي انطلق في العام 2003م وقد كان الإعتداء على مطار الفاشر بمثابة جرس إنذار دفع الحكومة للتحرك وفرض وجودها، فاستعانت بالخدمات الشعبية ضد التمرد عملاً بالمثل الشعبي «أبو القدح يعرف وين يعضي أخوه» ويقول خصوم الحكومة إنها تجني الآن ثمار ما غرسته من تسليح لجهة أن القبائل لم يكن بمقدورها الحصول على السلاح لو لا وجدت دعماً حكومياً. التحدي الذي يجابه الحكومة في المرة المقبلة هو مدى جديتها في إنفاذ قرارها الذي قوبل بترحاب من عدة جهات شعبية وعشائرية بدارفور سيما وأن السلاح أغرى قبائل للاستقواء على أخرى ومحاولة التعدي عليها وزاد من رقعة الصراعات القبلية. ويشير وزير رئاسة مجلس السلطة الإقليمية لدارفور محمد يوسف التليب لأهمية تحقيق الأمن في دارفور وأن تبسط الدولة هيبتها لأجل تحقيق التنمية والاستقرار، وحذر في حديثه ل «آخر لحظة» لو لم تمضِ الحكومة في إثبات قدرتها على حسم أي تفلتات في دارفور أو غيرها سيكون ذلك مدعاة لإحياء التمرد، واعتبر التليب الاأخير هو المستفيد الأول من الصراعات القبلية بدارفور. ونوه إلى ضرورة الاستفادة من مناخ الاستقرار الذي حققته اتفاقية سلام الدوحة وما قامت به السلطة الإقليمية من مشروعات بدارفور. بينما يرى الوزير السابق بحكومة جنوب دارفور عبد الرحيم عمر حسن أن جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في أيدي القوات النظامية مسألة في غاية الأهمية، وشدد في حديثه ل «آخر لحظة» أن يسبق الخطوة عمل تبشيري وسط القبائل ومكونات دارفور بأهمية تخلص القبائل من سلاحها لأجل توفير الأمن عبر القوات المسلحة وبقية القوات النظامية، واقترح عبد الرحيم أن تتم الاستعانة بالإدارات الأهلية في عملية نفرة جمع السلاح كما أسماها، والتذكير بأن الأمن لك ولغيرك. وشدد الوزير المهتم جداً بالمصالحات القبلية، بمعاقبة المتفلتين وسط القبائل وقال جمع السلاح واجب لا بد منه، وأقر عبد الرحيم بأن الخطوة تحتاج لإرادة من الحكومة. ومهما يكن من أمر فإن السنوات الأخيرة تلاحظ انتشار السلاح في دارفور بشكل غير مسبوق خاصة بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا، لكن قد تكون الأحداث الأخيرة في أبو كارنكا تتطابق مع المثل «رب ضارة نافعة» لأجل صدور قرار من الحكومة بجمع السلاح من أيدي المواطنين.
