قال النائب البرلماني محمد طاهر أبو كلابيش بأن رئاسة د. مهدي إبراهيم للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غير شرعية، مشيراً إلى أن اختياره لم يتم بالطرق القانونية وأضاف لذا لم أحضر أي اجتماع دعا له مهدي . وأكد أبو كلابيش في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين أمس أن قانون الهيئة الأول يتضمن اختيار ثلاثة أسماء لرئاسة الكتلة ترفع لرئيس المؤتمر الوطني ليختار أحدهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لم يحدث، وأشار أبو كلابيش لوجود إجراء آخر أبان كان رئيساً للهيئات البرلمانية في وقت سابق، مبيناً أنه تم اختيار ثلاثة نواب قانونيين واختار رئيس قطاع التنظيم آنذاك د. نافع علي نافع ثلاثة آخرين لتكوين لجنة لاختيار رئيس الكتلة برئاسة حامد صديق، لكن عدلت اللجنة ليتم اختيار الرئيس باتفاق رؤساء الهيئات البرلمانية ليعملوا علي ترشيح ثلاثة يختار منهم رئيس الحزب واحداً، مؤكداً بأن ذلك لم يحدث أيضاً، في الوقت ذاته كشفت مصادر برلمانية عن تذمر وسط عضوية الوطني من رئاسة د.مهدي للهيئة، وجدد عدد من النواب مطالبتهم بإبعاده.