نزل قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والقاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام آخر برداً وسلاماً على السلطة نفسها ومواطني دارفور، حيث رحبت قطاعات واسعة بدارفور على رأسها الحركات الموقعه على السلام بالقرار والذي من شأنه أن يسمح للسلطة باستكمال مشروعاتها وتعزيز السلام على أرض الواقع، الذي قطعاً يحتاج لتضافر الجهود ومزيد من تجويد العمل السياسي والأمني. وسارعت السلطة بالاحتفاء بالقرار الرئاسي، ومضت في شرح خطوات ما بعد التمديد من خلال مؤتمر صحفي نظمته أمس تحدث من خلاله وزير وزارة شؤون السلطة محمد يوسف التليب والأمينان العامان لصندوق إعمار دارفور ولوزارة مالية السلطة. ابتدر الحديث التليب الذي شدد على أنه لايريد أن يقول حديثاً استهلاكياً وشدد على نهاية حكاية ما يسمى الحرب والدمار وعلى عدم النظر بصورة «تشاؤمية» للأوضاع في دارفور، وأقر بوجود مشكلة تنموية ووجود بعض قطاع الطرق والتفلت، و عاد وقال هناك بسط في المعيشة في دارفور، ووصف الوضع الأمني بالممتاز واستدل بعدم سيطرة التمرد على قرية في بقاع دارفور. التليب شرح خطوات مهمة ستقوم بها السلطة الإقليمية بعد قرار التمديد وأولى الملفات التي ستوليها السلطة اهتمامها هي إقامة استفتاء دارفور ، والذي قال إنه لن يكون بالأمر العسير والحكومة أنجزت الاستحقاق الانتخابي في ثمانية عشر ولاية ناهيك عن عملية الاستفتاء في خمس ولايات فقط، وجدد تأكيدات سابقة وردت في نصوص وثيقة الدوحة، وهي ان الإستفتاء بغرض أن تكون دارفور إقليماً واحداً أو تبقى بالوضع الذي عليه الآن، الأمر الثاني هو استكمال المشروعات التي قامت بإنفاذها وتنتظر الافتتاح والبالغة حتى الآن ثلاثمائة وخمسة عشر مشروعاً، والثالث هو دعوة الحركات الحاملة للسلاح للانضمام لمسيرة السلام. التليب لم يمر على الملف الثالث مرور الكرام حيث أرسل تحذيرات للحركات المسلحة بقوله «الحركات بالبندقية ما بتعمل حاجة»، وكان قبلها امتدح جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخيرة بدارفور. وأضاف: أهل دارفور غير مستعدين لمؤازرة الحركات المسلحة في قضية بالإمكان حلها بالداخل، واستطيع أن أؤكد أن أهل دارفور ليسوا مع الحركات المسلحة». ملف آخر أكثر أهمية هو علاقة الحكومة بالسلطة، حيث تناوله التليب بشئ من التفصيل، وبدأ الحديث فيه بالتأكيد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه سلام دارفور والسلطة الإقليمية ومن خلال تنسيقها مع الضامنين والمانحين لوثيقة الدوحة، وفي مقدمتهم الحكومة القطرية. حيث دفعت الحكومة القسط الأول من التزامها المالي للسلطة في العام الأول مبلغ (800) مليون جنيه، وفي العام الثاني (900) مليون جنيه، بجانب فتحها اعتمادات لعدد من المشروعات الجديدة. وبرأ التليب ذمتهم المالية من خلال إشراف وزارة المالية على العملية المحاسبية لأموال السلطة. أما المتحدث الثاني في منبر «سونا» الأمين العام لصندوق إعمار دارفور هاشم حماد فتناول جانب المشروعات التي نفذتها السلطة وكيفية صرف الأموال، وأشار إلى تصميمهم مصفوفة المشروعات التأسيسية بعد ضخ الحكومة لمبلغ (800) مليون جنيه والتي تم منها تنفيذ ثلاثمائة وخمسة عشر مشروعاً في عدد من القطاعات. هاشم قدم شرحاً وافياً لما تم إنجازه ما يشير لسير اتفاقية سلام دارفور في الطريق الصحيح، ففي المحور الأمني تم العمل في(40) محلية بولايات دارفور الخمس بالعمل في (132) منطقة، بتشييد وحدات شرطية جديدة وتأهيل أخرى، وفي قطاع التعليم نحو (77) مدرسة ما بين تشييد وتأهيل وإكمال مشروع الإجلاس، أما محور الصحة فتم إنجاز(74) مشروعاً، و( 55) محطة ضمن مشروعات المياة وتوريد تقاوي للمشروعات الزراعية هذا العام بقيمة(20) مليون جنيه، بجانب المواد الغذائية والإيوائية ومشروعات دعم استقرار الشباب فضلاً عن إعمال ودراسات تم تنفيذها بواسطة وزارات السلطة.. وقطع بقيام قناة فضائية وإذاعة باسم دارفور، قال إنه من شأنها أن تدحض افتراءات راديو دبنقا والجهات الخارجية، ونوه هاشم إلى ملف مهم وهو ملف الترتيبات الأمنية وقال إنه تم إنجازه بشكل كبير، ولكنه ليس مخولاً له بالحديث عنه بالتفصيل. واعتبرالأمين العام لصندوق إعمار دارفور معظم المشروعات التي أنجزت إن لم نقل جميعها الهدف منها العودة الطوعية للنازحين بعد إعمار ما دمرته الحرب، من مشاريع للقرى النموذجية، وأخرى في مجال الخدمات من صحة وتعليم ومياه، والتي ذات بعد إنساني. وقال هاشم حماد إن كل المشروعات نفذت بنسبه تقارب المائة بالمائة، عدا عمل بسيط في محلية نيرتتي بوسط دارفور وجزء من إكمال قاعة بجامعة زالنجي، ومن المشروعات المستقبلية التي سيقومون بها توطين الكتاب المدرسي وإكمال توريد مولدات كهرباء لرئاسة المحليات، تكملة مبنى السلطة الإقليمية بالفاشر، مطاري زالنجي والضعين، حيث ستسهم السلطة بمبلغ (75) مليون جنيه، طريق نيالا كاس زالنجي. بينما تناول الأمين العام لوزارة المالية بالسلطة معتصم محمد أبكر في حديثه محورين هما التمويل الأصغر وتنمية الموارد، وكشف عن مزاولة مؤسسة التمويل الأصغر التي تتبع للسلطة لعملها قبل نهاية العام الجاري برأس مال يبلغ (100) مليون، وأكد تخصيص (1272) وظيفة في العام 2012م.
