قطع وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أحمد قاسم بعدم زيادة تعرفة المياه في ظل الشح الذي تعاني منه الولاية، إلا أنه قال بعد أن تستمر الخدمة لابد من دفع تكلفة الإنتاج وأضاف قائلا هذا لم يحدث حتى الآن وأبان أن المتر المكعب مدعوم بحوالي 125 قرشاً تمثل 70%، مشيراً إلى أن المجلس الوطني السابق أقر زيادة التعرفة بنسبة 100% وأكد أن الأمرالآن أمام المجلس التشريعي لمراجعة أمر الزيادة، وقال خلال منبر طيبة برس حول «مياه الخرطوم الأزمة وآفاق الحلول» أمس إن الدولة لا تتحمل كل القصور مشيراً إلى أن هناك من يعبث بالأصول و هناك من يسرق الخدمة، وقال إن هناك 200 ألف مشترك خارج نطاق التحصيل يتمتعون بخدمة المياه، وأبان أن أغلب من يدفعون الرسوم من الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى أن عدد المشتركين قفز من 480 ألف مشترك عام 2012 إلى 800 ألف مشترك الآن بعد ضم المياه إلى الكهرباء، وقال إن الولاية توفر مليون و500 ألف متر مكعب، واعتبره الحد الأدنى، وقال إن تقديم الخدمة تأثر بالهجرات والنزوح من الولايات، وأقر بتهالك الشبكات، مبيناً أن بعضها يصل عمرها إلى أكثر من 50 عاماً، وأعلن عن إتجاه الولاية لتطبيق العداد الذكي، مشيراً إلى أنه سينفذ خلال سنة بشكل تدريجي في المناطق التي تشهد استقراراً مائياً، لتكون التعرفة حسب الاستهلاك، مقراً أن التكلفة الحالية غير عادلة لكل الناس، وكشف عن أن 340 ألف مواطن مسجلين طواعية كمشتركين، وقال إنهم يمثلون أقل من 50%، وأضاف أن الخدمة تقدم الى 10 مليون مواطن تقريباً، وقال الوزير أحمد قاسم إن المياه يتم انتاجها بتكلفة 2 جنيه للمتر المكعب مبيناً ان المياه تقدم للقطاع السكني في الدرجة الثالثة بحوالي 15 جنيه مشيراً إلى أن استهلاكه في المتوسط 20 متراً مكعباً، وقال نحاسب 37 متر مكعب بحوالي 25 جنية للسكان في الدرجة الثانية وحوالي 45 جنيه ل 60 متر مكعب لسكان الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المياه توزرع عبر شبكة تبلغ 2500 كيلو متر طولي و8 الف كيلو متر داخل الأحياء، قائلا إن الشبكات تردت بشكل كبير على الرغم من أن السودان يمتلك كل أنواع الشبكات، وأضاف أن تقديم خدمة المياه بصورة مستقرة وآمنة لا يتعمد فقط على انتاج كميات كافية وحسب، وإنما يعتمد أيضا على سلامة التوزيع عبر شبكات مؤهلة . وقال إن استهلاك المياه تصاعد بشكل جنوني معتبراً أن سياسة التعرفة الموحدة تساعد على الإسراف في الاستهلاك، مشيراً إلى أن بعض المناطق تعاني من شح مائي، خاصة منطقة الخرطوم الكبرى، وقال كان من المتوقع أن يتم تغطية الشح من الآبار إلا أنه قال إن طبيعة بعض المناطق عند حفر الآبار تخرج منها غازات الأمونيا والنشادر، فينتج عن ذلك رائحة شبيهة بمياه الصرف الصحي، ما يجعل البعض يعتقدون أن هناك اختلاط بين مياه الشرب والصرف الصحي، واعتبرها اشكالية حقيقية خاصة في منطقة الشجرة واللاماب وقال إن منطقة الخرطوم يتم تغذيتها بنسبة تصل إلى ما بين 60% إلى 70 % من محطة بحري، وأبان أن المناطق التي تحدث فيها أزمات تقع في أطراف الشبكة، وأضاف أن منطقة «أبو سعد» من المناطق التي تعاني من شح في المياه معتبراً مياهها تحتوي على درجة من الملوحة، مبيناً أنه تم التخلي عن القرض الإيراني الخاص بإنشاء أكبر محطة مياه في «أبو سعد» بعد زيارة نائب الرئيس الإيراني للسودان عام 2012، والتي نتج عنها تقديم وعد بإقامة مشروعين هما كبري توتي- بحري و محطة مياه «أبو سعد»» مضيفاً أن الشركة الإيرانية بدأت العمل في الكبري قبل ضخ أموال القرض لكنها توقفت، وقال إن الحكومة التفتت عن هذا المشروع تماماً، وتم تحويلها إلى مشروع جديد يدعم من الولاية بمبلغ 120 مليون دولارعبر خطة استراتيجية متوسطة، مبيناً أنه سيتم إحلال الشبكات بمبلغ 883 مليون دولار، وقال إنهم تلقوا مبلغ 10 مليون جنيه لحفر الآبار، وتم توفير 40 مولداً متحركاً للآبار بمبلغ 7.2 مليون جنيه، وقال إن الخطة الولائية تقوم على إحلال مصادر المياه الجوفية بالمحطات النيلية من جانبة أرجع مدير مياه ولاية الخرطوم خالد على خالد أزمة المياه الأخيرة إلى دخول شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي رفع استهلاك الفرد إلى أكثر من 150 لتر في اليوم، مضيفاً أن الأزمة أزمة استهلاك، واعتبر شجر الدمس من الأسباب الرئيسية لشح المياه وكشف عن برنامج اسعافي عاجل تم تنفيذه في المناطق التي تعاني شحاً، خاصة جنوبالخرطوم وأبو سعد، وقال نحتاج إلى 800 ألف متر بتكلفة 340 مليون دولار، وكشف عن خطة لمدة سنة بتكلفة مليار و270 ألف جنيه، وقال إن الولاية ستدخل الصيف القادم بوضع أفضل من هذا العام، وقال إن منطقة الكلاكلة تعاني من شح مياه ظاهر، وأكد على أهمية دخول 28 ألف متر مكعب للمنطقة عبر محطة جبل أولياء، وأشار إلى أنه تم عمل دراسة للخط الناقل، وأضاف أن منطقة الكلاكلة تحتاج لإقامة محطة توفر 20 ألف متر مكعب وأعلن عن إتجاه لأقامة أكبر محطة مياه في منطقة «أبو سعد» وقال إذا وجدت التمويل ستكتمل خلال ثلاث سنوات، إلا أنه قال إنها تحتاج لإقامة محطة بسعة 20 ألف متر مكعب في خطة السنة، وقال إن مدير المياه السابق لم يقل بسبب أزمة المياه، مبيناً أنه كان مكلفاً بإدارة الهيئة، وقال إن المحطات تعمل بأكثر من طاقتها، وأشار إلى تأمين الوضع بالنسبة لفصل الخريف
