سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
والي الخرطوم : المعارضة لم تغلق ال (بلوفة) وتغيير الشبكات يحتاج إلى (320) مليون دولار ..زول الدرجة الأولى ده تاني الله قال بي قولو لو عندو حوض السباحة او غيرو
عزت ولاية الخرطوم، نقص المياه الذي تعاني منه العاصمة القومية، لإدارة مصادر المياه وإهتراء الشبكات، وأقرّت بأنّ بعض شبكات المياه أنشئ في العام 1925م ووصفتها بالمهترئة، وأن (20%) من المياه المنتجة تضيع في (الشوارع)، وأن عمرها الإفتراضي (إنتهى)، ووصفت الشبكات بأنها تثير الإشمئزاز، وأعلنت عن زيادة تعريفة المياه لأحياء الدرجة الأولى بالخرطوم، بجانب تركيب عدادات المياه.واشتكى د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، من بعض وحدات الحكومة لعدم دفعها فواتير المياه، وأوضح في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، أن (من هنا ولي قدام مافي كلام زي ده، وأي مؤسسة ما تدفع سنقطع منها المياه، والمجلس وافقنا على ذلك). وقال إنه أوضح للمجلس أن مشاكل المياه تنحصر في الإدارة، المصادر والشبكات، وأكد عدم وجود أزمة في المياه، ولكنه شح وإشكاليات في بعض المواقع، وأشار إلى أن الإنتاج من المياه يقدر ب (1.2) مليون متر مكعب في اليوم من المحطات والآبار، فيما يصل الإستهلاك اليومي إلى (840) ألف متر مكعب ل (7) ملايين نسمة بالخرطوم. وقال: (دا ما حساب طبيخ، دا حساب واقعي). ووصف الخضر، شبكات المياه في العاصمة بالمهترئة وقال إن تاريخ تركيب بعضها يعود إلى العام 1925م، وقال: (إذا عرضناها عليكم ستشمئزوا)، وزاد: مشكلة المياه في الشبكات، وأرجع مشكلة المياه الحالية في بعض المناطق لضعف الشبكات وإهترائها، وقال إن معدل الكسورات بالشبكة تصل إلى (200) كسر يومياً. وإن بعض الأشجار تخترقها، وربما تلوث المياه التي بداخلها. وأوضح الخضر أن الشبكات التي تحتاج إلى التغيير بالولاية تصل إلى (1.152.000) كيلو متر، وقال إنها تحتاج إلى (330) مليون دولار. وأرجع الخضر أزمة المياه بمناطق بري، أبو سعد وأمبدة إلى ضعف الشبكات، وأشار لمعالجات جزئية تقوم بها الهيئة لإنسياب الإمداد المائي بالولاية، خاصةً مناطق الإنقطاع بمعالجة الأمر عبر حفر الآبار، وقال: رغم كفاية الإنتاج من المياه، إلاّ أنّ الهيئة حفرت (34) بئراً هذا العام. وأقر بضعف الكفاءة البشرية والآلية في مسألة المياه. وقال: (نحن معترفون بضعف الكفاءة، ولكن المجهود في المياه كبير). ونفى الخضر ما تَردّد بأن أزمة المياه بسبب مجموعات سياسية تغلق ال (بلوفة)، لإصطناع أزمة سياسية، وقال: (أنا لم أقل ذلك، وهذا الأمر سياسياً كلّفنا كثيراً)، وأضاف: تعاملنا مع إحتجاجات المياه تعاملاً حضاريّاً، وزاد: لكن يمكن أن تتوقف المياه بمشكلات أو بفعل فاعل. وأشار إلى أن هيئة المياه تواجه تحدياً حقيقياً في الطحالب التي تجد طريقها إلى المياه، خاصةً مع إنحسار فصل الصيف، وقال إنها تسد المياه وتغيِّر لونها. وقال الخضر: (نحنا شاعرين أن المواطنين ما بدفعوا قيمة الموية لأن الدولة تدعمها)، وأضاف أن سكان الدرجة الثالثة يستهلكون (35) متراً مكعبَاً في الشهر، ويتم حسابه على (20) متراً فقط، مقابل دفعه (15) جنيهاً في الشهر، وقال: (في حسابنا أن قيمة الماء لدى الدرجة الثالثة تصل إلى (42) جنيهاً، وأضاف: نحن ندعم الأسرة ب (27) جنيهاً، وبنفس الحساب ندعم الدرجة الثانية ب (35) جنيهاً، والأولى ب (39) جنيهاً، وأشار إلى خلل في هذا الأمر نعترف به، وقال: (زول الدرجة الأولى ده تاني الله قال بي قولو لأنو عندو حوض السباحة وغيرو)، وأكد أن الولاية ستتجه إلى رفع قيمة الفاتورة لدى سكان الدرجة الأولى، والإبقاء على سكان الدرجتين الأخريتين. وقال الخضر، إن قيمة (قزازة) موية الصحة تساوي بالإمداد المائي من الهيئة حوالي (12) برميلاً، وشكا الخضر للمجلس من إرتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء البالغة (33) قرشاً للكيلو للهيئة، وقال إنه طلب من المجلس النظر في تسعيرة الكهرباء، وأشار الخضر إلى موافقة المجلس على تحسين الكفاءة والمعالجات، ودراسة تخفيض فاتورة الكهرباء، بجانب تخفيض تكلفة رسوم التوصيل لمرافق المياه، ودفع المتأخرات المائية على المؤسسات الحكومية، وقال إنه وافق على إعادة النظر في إدخال عدادات الدفع المقدم للوحدات التجارية، الشركات، المصانع والدرجة الأولى. ونفى الخضر أن تكون أزمة المياه في عدد من مناطق العاصمة بسبب إعفاء عدد من منسوبي الهيئة، وقال إن الحديث عن إعفاء بعض منسوبي الهيئة غير صحيح، ولن يستطيع مدير الهيئة إعفاءهم، لكون مجلس الإدارة يمثله عدد من الأشخاص ولا يمكن أن يتم ذلك من دونهم.
