في الوقت الذي قطع فيه وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى بعدم تأثر الفئات الضعيفة ومتوسطي الدخل من أي تعديل يطرأ على تعرفة الكهرباء.. وبالرغم من تأكيدات الرئيس عمر البشير أن زيادة تعرفة الكهرباء لمحدودي الدخل «خط أحمر وتوصياته بعدم الزيادة مهما كلف الأمر»، رأت الوزارة تطبيق التعرفة الجديدة واعتبرت الخطوة لتعديل تعرفة الكهرباء، بهدف الحد من الاستهلاك الكبير للكهرباء في ساعات الذروة والتي تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات إلى جانب تحقيق قدر من العدالة بين فئات المجتمع والحد من استهلاك ذوي الدخل المرتفع للكهرباء في ساعات الذروة. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور السيد علي حسين أن الارتفاع في التعرفة يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك في المقام الأول وزيادة توليد الكهرباء وزيادة الإنتاج إلا أن الحلول الناجعة تكمن في الاستفادة من المصادر المتاحة.. مشيراً إلى أن زيادة التعرفة قد تستغل في زيادة التوليد الكهربائي. ومن ناحية أخرى قد تؤدي الزيادة إلى زيادة الإنتاج، مؤكداً أن الحلول تكمن في زيادة مصادر الطاقة المختلفة سواء توليد مائي أو حراري، وأضاف أن المشكلة نقص في التوليد، وأشار إلى عدم تحديد معايير الفقير والغني وتوقع أن يطال ارتفاع الأسعار الشرائح الغنية والأكثر دخلاً. استنكر أحد العاملين بالقطاع الصناعي - فضّل حجب اسمه - تنفيذ القرار وقال إن هنالك أسراً ممتدة ستضرر من هذا الأمر، وإن هذا العداد الذي تديره عدة أسر سيتحمل تكاليف الشهر، مشيراً إلى أن هذه الأسر بالتأكيد ستعامل معاملة الأسر الغنية، وتوجه بسؤال لإدارة الكهرباء كيف لهذه الأسرة التي تسكن في قطعة واحدة وفي مسكن واحد أن تتعامل بعداد واحد.. وهل بالإمكان في ظل السياسة الجديدة ورفع التعرفة ورفع الدعم.. هل من الممكن لكل أسرة أن تطالب بعداد منفصل عن الأسرة الأخرى حتى تتفادى شبح هذه الزيادات.. وقال إن الوزير يتحدث عن أن الكهرباء تكلفتها أصبحت مرتفعة جداً لكنه لم يفرق بين الكهرباء المولدة من التوليد المائي والكهرباء المولدة من التوليد الحراري.. كما تحدث عن أن التوليد الحراري شهد تدنياً حاداً جداً في الإنتاج بلغ نحو 19% والآن ارتفعت إلى 40%أي أنه كان يساهم في الإنتاج الكلي بنحو ثلثين في المائة بجانب أن الكهرباء المولدة من المصادر المائية أرخص أنواع إنتاج الكهرباء.. مؤكداً أن هذا القرار الذي وصفه بالمفاجيء سوف يحدث ربكة وسط القطاع الصناعي والزراعي، وقال إن الوزير سبق وأن أفادنا بأن العام 2016 لن يشهد قطوعات لكنه لم يقل ما لم يطرأ طاريء وما لم تقع مفاجآت إلا أنه حدثت الطواريء وحدثت المفاجآت. وأكد نائب الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عامر صالح أن ارتفاع تعرفة الكهربا ء سوف يؤثر على القطاع الزراعي بصورة كبيرة خاصة بالولاية الشمالية.. معلناً رفضه القاطع للزيادة واعتبرها غير مبررة واشتكى من تحمل المزارع لأعباء تكاليف توصيل التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية، وقال إن المزارع يقوم بتحمل تكاليف التوصيل ومن ثم تأتي الهيئة لتقوم باستلامه وتأجيره للمزارع وتلزمه بدفع رسوم وضرائب.. مبدياً سخطه على الهيئة وقال إنها لا تقدم أية خدمة للمزارعين. من جهة أخرى سخر المواطنون من حديث وزارة الكهرباء بعدم تأثر القطاعات الفقيرة بزيادة الكهرباء.. وقال المواطن عباس النور صاحب عقارات بالخرطوم كيف ذلك والمواطن سيدفع قيمة هذه الزيادة في سلعة الكهرباء في مأكله ومشربه والصحة والعلاج والتعليم والمواصلات؟.. وقال إن هذا الأمر يشكك في مقدرة الوزارة في تنفيذها لمشاريع كبرى كسد مروي وغيره من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن. واعتبر المواطن محمود الجيلي - تاجر بمجمع الذهب بالخرطوم قرار الهيئة لزيادة التعرفة.. زيادة أعباء على المواطن المغلوب على أمره وقال إن القرار سيترتب عليه رفع المزيد من السلع.. معتبرين أنه غير مبرر في ظل إعلان الحكومة تأكيداتها برفع الأعباء عن المواطنين وأن القرار غير مبرر خاصة وأن هنالك أسراً ممتدة سوف تضرر من الزيادة.. فهل تطالب بمزيد من العدادات أم هنالك وسائل أخرى.. منتقدين إعلان الزيادة على تعرفة الكهرباء وذكروا بأنها زيادة غير منطقية ومفاجئة وأن المواطن سيدفع قيمة هذه الزيادة في المنتجات في مأكله ومشربه والصحة والعلاج والتعليم والمواصلات.
