اعتبر عضو اللجنة الهندسية ورئيس قطاع الكهرباء بجمعية حماية المستهلك الدكتور جون جندي ان تكلفة الكهرباء الحالية عالية جدا مقارنة مع دول الجوار مبينا ان متوسط استهلاك الفرد في السودان 200 كيلو واط ساعة بينما وصل الاستهلاك في دول الخليج واوربا الى 2000 كيلو واط ساعة وقال انه بعد دخول سد مروي بطاقة 1250 «mw» وبتوليد رخيص . رئيس الجمهورية كان قد وجه وزير الكهرباء في ذلك الوقت بتخفيض تعرفة الكهرباء الا ان الوزير بدلا من تنفيذ توصيات لجنة الوكيل وخفض التعريفة الى «10» فاجأ الجميع واصدر قرارا مناقضا زاد بموجبه الاسعار ليصدر النائب الاول لرئيس الجمهورية قرارا بالغاء زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع السكني واوصى بتكوين لجنة متخصصة لاعداد دراسة اصلاح قطاع الكهرباء ومراجعة التعرفة لكل القطاعات.. وكيل وزارة الكهرباء كان قد كلف لجنة متخصصة من الخبراء باعداد دراسة عن تكلفة الانتاج وقدمت شركات التوليد وشركة النقل تقاريرها الفنية والاقتصادية عن تكلفة انتاج وسعر وتسويق لشركة نقل الكهرباء وقال ان التقرير اورد انه في عام 2009 وقبل دخول سد مروي كانت نسبة التوليد المائي 23% والحراري 77% وفي عام 2011 وبعد دخول السد كانت نسبة التوليد المائي 73,5% والحراري 26,5% وسعر بيع الكهرباء المنتجة من خزان مروي الى شبكة النقل 9 مليم للكيلو واط وهي تمثل حوالي 60% من التوليد الكلي محققة بذلك صافي ربح 11,5مليون جنيه بعد سداد تكلفة التشغيل والادارة واورد التقرير ان سعر بيع الشركة السودانية للتوليد المائي عام 2011 لشركة النقل 4067 قرشا للكيلو واط ساعة وسعر بيع الشركة السودانية للتوليد الحراري لعام 2012 لشركة النقل 7,83 قرش للكيلو واط ساعة واشار تقرير اللجنة الى انه بعد دخول سد مروي انخفضت تكلفة الكهرباء بنسبة 54,2% و متوسط تكلفة الكهرباء من 2410 قروش، واضاف ان اللجنة اوصت بتخفيض التعرفة بمقدار 30% لجميع القطاعات واشار في الورقة التي قدمها خلال منتدى المستهلك امس الاول الى ان سعة التوليد الحالية من سد مروي والدمازين وسنار وجبل اولياء وخشم القربة حوالي 1500 «mw» وكشف عن دراسة لوضع محطات توليد اضافية على مخارج ترعتي شرق وغرب خزان الدمازين ومحطة توليد خزان سنار وقال ان سعات التوليد الحالية على نطاق الشبكة القومية للكهرباء حوالي 3500 «mw» واقصى طلب على الكهرباء لم يتعدى 1800 «mw» مبينا وجود فائض في الكهرباء حوالى 40% و قال ان نسبة التوليد المتاحة خاصة يعد تعلية خزان الدمازين لا تتجاوز 80% من الطاقة المطلوبة على الشبكة القومية وتوقع ان يتم التوسع في التوليد باستغلال الغاز الطبيعي في محطة الفولة بطاقة 2500 «mw» واكد دكتور جون اجازة المحطة النووية الاولى كمشروع مشيرا الى بدء مراحل تنفيذه الاولية داعيا الى استغلال الفائض من الكهرباء في امداد المناطق النائية خارج الشبكة وتشجيع زيادة الطلب على الكهرباء بخفض التعرفة لكل القطاعات بهدف الاستغلال الكامل او العالي للمتاح من الكهرباء بتخفيض من المتوقع ان يتم بصورة فورية باكثر من 30% لجميع القطاعات ما يؤثر في جلب المستثمرين وتشجيع الانتاج ومشددا على ضرورة ايقاف تحميل المشترك الجديد تكلفة الامداد واعتبرها جزءا اساسيا من شبكة توزيع الكهرباء وقال انها تكلفة غير مبررة يتحملها المشترك كما دعا لايقاف اجارية العداد بالاضافة لعدم الربط بين فاتورة الكهرباء والمياه وربط الخبير الصناعي محمد عبد الماجد تأخر القطاعات الانتاجية بقطاع الكهرباء خاصة فيما يتعلق بالتعرفة التي تزيد من تكاليف الانتاج وابان انه قبل قيام سد مروي كان حجم التوليد الكلي بين 700 750 ميقا واط ونتيجة لتهالك الشبكات وصل الفاقد الى 26% والفاقد الاداري 16% وقال ان جملة الفاقد 38% يتم وضعه في التكلفة ويتحمله المستهلك في اسعار الكهرباء واشار الى دراسة اعدتها لجنة مكونة من قبل وزير الصناعة حيث اوصت الدراسة باستدعاء شركات تركية للقيام بالتوليد على ان تتولى الوزارة الحمل والتوزيع الا انه قال ان امبراطورية الكهرباء على حد قوله في ذلك الوقت رفضت هذا الامر مبينا ان قانون الاستثمار يسمح بالاستثمار في الكهرباء الا انه قال بما ان قطاع الكهرباء يتعلق بالامن القومي للبلد لا يجب ان يترك بكامله للقطاع الخاص على ان يدخل القطاع الخاص فيه كشريك وتكون الدولة الشريك الاكبر ووصف عقود الكهرباء بعقود الاذعان باعتبار ان المشترك يوقع على العقد دون الاطلاع عليه ولا يكفل اي حقوق للمشتركين ولا يوجد تعويض عند وقوع الضرر داعيا الى مراجعة هذه العقود مشيرا الى ان الكهرباء في تلك الفترة يتم قطعها من القطاع الصناعي لمدة 12 ساعة ودعا الى تخفيض التعرفة على القطاع التجاري مشيرا الى انه يعامل بطريقة عكس ما يتم في العالم حيث انه كل ما زاد استهلاك هذا القطاع دخل في شريحة اعلى الامر الذي دعا التجار الى فصل «الفيش» في فترة الليل لتقليل الاستهلاك الامر الذي ادى لتلف كثير من المنتجات واضاف ان هذا الامر دفع المنتجين لتقليل فترة الصلاحية لبعض المنتجات واشار الى التزامهم بشراء كل المواد التي يحتاجها التوصيل ثم يتم التنازل عنها بموجب عقد الاذعان لصالح شركة الكهرباء وقال ان قطاع الصناعة التزم بتوفير مكثفات الكهرباء مشيرا الى ان الهيئة لا تصرف اي «مليم» وتحصل على ربح 100% واكد توقف كثير من الصناعات بسبب عدم توفر الكمية الكافية من الكهرباء داعيا لفك احتكار الكهرباء وادخال القطاع الخاص كشريك لخلق المنافسة. الى ذلك اعلنت جمعية حماية المستهلك انها بصدد تكليف عدد من المستشارين القانونيين باعداد مذكرة قانونية وشكوي بغية رفعها للنائب العام تطالب من خلالها الزام وزارة الكهرباء والسدود بالغاء التعريفة التي اصدرها اخيرا وزير الكهرباء والموارد المائية والزام الوزارة بتنفيذ توصيات لجنة الوكيل التي كانت قد قامت في وقت سابق من العام الماضي بعمل دراسة علمية ورفعت تقريرها الختامي للوكيل والذي اوضحت من خلاله بان فاتورة انتاج وتشغيل الكهرباء قد انخفضت بدخول سد مروي بنسبة «54%» وبالتالي فقد اوصت اللجنة بخفض التعريفة بنسبة «30%» ما يعني بيع السلعة بقيمة «10» للكيلو.
