أعلن البرلمان إعادة قانون الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء دون إجراء أي تعديلات عليه، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان،أحمد محمد آدم التجاني، إن البرلمان السابق لم يقم بإجراء أي تعديلات في قانون الثراء الحرام ، وتم إرجاعه لمجلس الوزراء. وأضاف التجاني، أن لجنته ستبدأ عملها بزيارات ميدانية لعدد من الجهات في مقدمتها السجون و الحراسات داخل ولاية الخرطوم وعدد من الولايات، إلى جانب استعدادات اللجنة للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان، تحسباً لإثارة أي موضوع بشأن السودان. وقال إن اللجنة تعكف الآن على مراجعة عدد من القوانين المهمة ومدى تطبيقها، من بينها قانون مكافحة الإتجار بالبشر والتعرف على ما تم من خلاله، وأشار إلى أن صناعة الدستور تتم في إطار كبير وهي عملية سياسية من الدرجة الأولى، والأمر فيها متروك للأجهزة السياسية في ظل الحوار الذي يسير ربما أفضى بعد الوصول في نهاياته إلى إقرار دستور دائم للبلاد. وأكد التجاني جاهزية لجنته والبرلمان للقيام بدوره متى ما أصبحت ملامح مشروع الدستور جاهزة، خاصة أن إجازة الدستور من صميم عمل الهيئة التشريعية القومية.