قال وزير العدل، محمد بشارة دوسة، إن وزارته لا تزال تطارد في المسؤولين الحكوميين لتقديم إقرارات الذمة، ورأى أن إرجاع المال المنهوب فيما يُعرف بالتحلُّل، يُعد جزءاً من التعبُّد، كما كشف عن إنشاء وحدة أمنية تتبع لإدارة الثراء الحرام، للتحقيق الفوري وملاحقة شُبهات الثراء الحرام والمال المشبوه. وكشف الوزير خلال حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي" أمس (الجمعة)، أن إقرارات الذمة المودعة لدى إدارة الثراء الحرام بلغت 84 إقراراً، من أصل 91 إقراراً، بجانب تقديم 1700 إقرار من قيادات الخدمة المدنية، و805 إقرارات من قبل المراجع العام، و850 إقراراً من الهيئة القضائية، و1500 إقرار من الشرطة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، بجانب 960 إقراراً مقدمة من الولايات، و862 إقراراً مقدمة من المستشارين التابعين لوزارة العدل من أصل 870 و800 إقرار أخرى من الولايات بخلاف الدستوريين، و23 ملف إقرار ذمة من رؤساء اللجان ورئيس المجلس الوطني، فضلاً عن 25 ملفاً من مجلس تشريعي الخرطوم. وقال إن وزارته عدلت وأنشأت عدداً من القوانين الجديدة، من بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي قال إنه حظي بترحيب دولي، وقانون تنظيم اللجوء الذي يكفل للاجئ الحق في التعليم والصحة والتقاضي والعمل وتمليك الأموال، وحقه في الإسعاف، كما كفل له واجبات على أن يحظر عليه ممارسة النشاط السياسي الذي يمس الدولة والنظام العام، وألا يقوم اللاجئ بأي أعمال عدائية، فضلاً عن إيداع قانون حماية المستهلك الذي أنشأ نيابات ومحاكم للعمل للحد من التلاعب في السلع، بجانب تعديلات في القانون الجنائي بإدخال مواد تتعلق بسب العقيدة. وكشف الوزير أن وزارته ظلت تعمل في هدوءٍ في عدد من التشريعات التي تحد من التلاعب بالمال العام، على رأسها قانون ديوان المراجع العام الذي وسع من مظلة الرقابة وصلاحيات المراجع، لتشمل جميع الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو تسهم في رأس مالها. وقال إن أي مسؤول تنفيذي يمتنع عن التجاوب مع مطلوبات المراجعة العامة، يكون قد ارتكب مخالفةً ويخضع للمحاسبة والمساءلة التغيير
