أعلنت وزارة العدل انتهاء الإجراءات القانونية التي اتخذتها حيال تعويضات المتأثرين من قيام سد مروي بولايتي نهر النيل والشمالية والتي بدأت منذ العام 2006م واكتمال أعمال اللجان القانونية في النظر في الاستئنافات وكشفت عن الفصل في عدد 34 ألف و215 طلب استئناف فيما يتعلق بالمتأثرين بمروي من جملة 47 ألف 215 طلب استئناف تم الفصل فيها من بينها 13 ألف استئناف متعلقة بالمتأثرين من تعلية خزان الرصيرص بولاية النيل الأزرق. وسلم وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار المستشار القانوني بالخرطوم نائب والي ولاية نهر النيل السعيد عثمان الشيخ (3) نسخ من قرارات لجان استئناف المتأثرين من قيام سد مروي.