فرغت اللجان العدلية المنوط بها النظر في الاستئنافات المقدمة من المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل والشمالية من أعمالها وسلمت الكشوفات النهائية للولايتين ومندوبي لجان المتأثرين بعد أن فصلت اللجان في 34215 استئنافاً. ووجه وزير العدل محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي يوم السبت، بتنفيذ قرارات لجان الاستئناف لمنح المتأثرين حقوقهم. لكنه لفت إلى أن هذه الاستئنافات قابلة للطعن أمام ما يسمى مرحلة التحكيم القضائي في حال لم ترض هذه القرارات المتأثرين. ودعا دوسة كافة لجان المتأثرين والسلطات التنفيذية بولايتي نهر النيل والشمالية لقيادة حملات للتسامح والصفاء ليتفرغ الجميع للإعمار والتنمية. وقال إن ما أنجز بشأن حقوق المتأثرين يشكل نافذة في إنجازات وزارة العدل. من ناحيته أوضح رئيس لجان الاستئنافات الفاتح طيفور أن اللجنة نظرت في 34215 طلباً تمثل جملة الطلبات التي قدمت لها في الفترة من 2006-2010 م، مضيفاً أنه تم تكليف وزارة العدل للنظر في طلبات المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص وسد ستيت. وكشف طيفور عن إعداد مشروع قانون إطاري لتعويضات السدود يصدر خلال الفترة القادمة ليصبح مرجعية لمثل هذه الحالات.