فرغت اللجان العدلية المناط بها النظر في الاستئنافات المقدمة من المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل والشمالية من أعمالها وسلمت الكشوفات النهائية للولايتين ومندوبي لجان المتأثرين بعد أن فصلت اللجان في (34215) استئنافاً. وأكد وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بدار المستشارين القانونيين بحضور والي الولاية الشمالية ونائب والي ولاية نهر النيل وممثلي المتأثرين، أكد ضرورة تنفيذ قرارات لجان الاستئناف لمنح المتأثرين حقوقهم، مشيراً الى أن هذه الاستئنافات قابلة للطعن أمام ما يسمى مرحلة التحكيم القضائي في حال إذا لم تُرضِ هذه القرارات المتأثرين. ودعا دوسة كافة لجان المتأثرين والسلطات التنفيذية بولاية نهر النيل والشمالية بقيادة حملات للتسامح والصفاء ليتفرغ الجميع للإعمار والتنمية، وقال إن ما أنجز بشأن حقوق المتأثرين يشكل نافذة في إنجازات وزارة العدل، وثمن منهج اللجان العدلية في تطبيق القانون بالاستفادة من أعراف وتقاليد المنطقة بهدف تحقيق العدالة الأمر الذي مكن كافة الأطراف من الوصول لحلول مُرضية، ودعا لأن يصبح هذا المنهج مثالاً يحتذى في حل المشكلات المشابهة، واعتبره عملاً كبيراً في مضمار العدالة ومحطة تمكن السودان من اجتياز الكثير من العقبات. وأشاد دوسة بدور المواطنين وتعاونهم مع اللجان العدلية من أجل المصلحة العامة وهم بذلك يقدمون درساً إضافياً لمعنى الحياة في السودان بالرغم من تمسك إنسان هذه المناطق بالأرض. من ناحيته أوضح رئيس لجان الاستئنافات، مولانا الفاتح طيفور، أن اللجنة نظرت في (34215) طلباً تمثل جملة الطلبات التي قدمت لها في الفترة من 2006-2010م، مضيفاً أنه تم تكليف وزارة العدل للنظر في طلبات المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص وسد ستيت. وكشف طيفور عن إعداد مشروع قانون إطاري لتعويضات السدود يصدر خلال الفترة القادمة ليصبح مرجعية تمثل هذه الحالات.
