٭ العبارة قالها الفنان د. عبد القادر سالم الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والمسرحية في تصريح له وهو يتحدث عن بلاغات «بالجملة» فتحها مجلسه في مواجهة فنانين وموسيقيين وقنوات فضائية وأندية بالخرطوم، باعتبارهم مخالفين تجاهلوا لوائح المجلس وقانونه بحسب رصد لجنة الرقابة.. وقال سالم: ليست لدينا مشكلة مع أحد وكل من يريد أن يغني الأمر متاح له، لكن فقط عليهم احترام المجلس وأخذ الإذن.. والحديث بالطبع موجّه للناس «الما بتحترم القانون»، وقبل التعليق على حديث د. عبد القادر سالم لا بد أن أقول: لا أنا ولا أنتم ولا أحد يستطيع أن يطعن في تفانيه وإخلاصه في خدمة الفن. ٭ لا ينكر أحد أدوار سالم العظيمة التي قدمها في هذا المجال.. ولكن هذا لا يمنع أن نختلف معه فيما قاله، وأن نتقدم إليه ببعض الاستفهامات.. هل يا ترى دور المجلس يتوقف عند منح الإذن لكل من يريد أن يغني.. لا بكل تأكيد.. فمجلس المهن الموسيقية معني بالدرجة الأولى بضبط الحركة الفنية والوقوف إلى جانب أعضائه والمدافعة عن حقوقهم.. والمتابع الآن لما يدور في الساحة لا يخفى عليه من فوضى وانتهاك للحقوق والحرب على القيم السمحة عبر أغنيات هي في خطورتها لا تقل عن المخدرات.. فماذا فعل المجلس حيال ذلك.. وماذا فعل من خطوات للوقوف إلى جانب أعضائه الذين يصارعون المرض والفقر والعوز في وقت أثرى فيه الكثيرون من المقلدين والمقلدات بأعمالهم الإبداعية. ٭ إن دور المجلس من وجهة نظرنا أكبر من مجلس للجباية عبر البطاقات التي يمنحها لمن يريد أن يغني.. ومن المهم جداً أن يكون هناك تنسيق تام بينه ومجلس المصنفات للاتفاق حول آلية محددة تضبط الساحة الفنية وتجنب أجيالنا القادمة المخدرات الجديدة التي نسميها «استسهالاً» بالأغنيات الهابطة، بينما الهبوط الحقيقي يتمثل في عدم وعينا بخطورتها. ٭ لا أريد أن أقارن بين تصريح للفنان هاني شاكر نقيب الفنانين المصريين الجديد وهو يتحدث عن أهداف مجلسه التي على رأسها ضبط الساحة الفنية والوقوف إلى جانب المبدعين.. وبين تصريح د. عبد القادر سالم، ولكن أقول إن ضبط الساحة والحفاظ على حقوق المبدعين والوقوف إلى جانب من يستحقون ذلك هو الأولوية. ٭ خلاصة الشوف: يجب أن يتحرك مجلس المصنفات مع النقابات والاتحادات الإبداعية بالتضافر مع وزارتي الداخلية والثقافة لوضع حد لهذه الفوضى والنظر للأمر من زاوية تأثيره على الحياة الحاضرة والمستقبلية.. وذلك لأن الناس ما بتحترم القانون.