تقع الهشيب جنوب شرق محلية البطانة بولاية القضارف، وهي حدودية مع محلية وسط القضارف. وتقع جنوبها غابة كثيفة من أشجار الكتر، والطلح، والهشاب، والسدر، والسنط، والغالبية العظمى من شجر الكتر، وتقع هذه الغابة شمال خط 14.45 شمالاً، الخط الفاصل بين الزراعة والمرعى وتمتد على مساحة 200 كلم مربع ولا يسمح بالزراعة داخلها.. وهذه الغابة يصعب السير بداخلها على القدمين نسبة لكثافة الأشجار والحشائش ولا حتى على اية وسيلة نقل أخرى، وبها عدد مقدر من الثروات الحيوانية والطبيعية، وأيضاً مصدر حياة ومنقذ للثروة الحيوانية في زمن (الرشاش) وانعدام العشب في المناطق المجاورة للهشيب، بحيث يكون الملجأ والملاذ لها من الهلاك هو غابة الهشيب حتى موسم هطول الأمطار، كما حدث في هذا العام والأعوام التي يتأخر فيها نزول الأمطار.. وشهدت بذلك وفود وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة بولاية القضارف، حيث شهدوا الأعداد المهولة للثرة الحيوانية المتكدسة داخل الغابة وخارجها من أجل الرعي.. على الرغم من الأهمية الواضحة لهذه الغابة بالنسبة لسكان المنطقة وللغطاء النباتي والشجري بالولاية وانحسار المساحات الخضراء، بجميع بقاع العالم الذي يؤثر سلباً على المناخ والبيئة والسكان، لم تسلم هذه الغابة من الهجمات الشرسة التي يقودها أصحاب المطامع الشخصية، وأعداء البيئة من مزارعين من خارج محلية البطانة بالتعدي عليها واقتلاع الأشجار وحرقها بغرض الزراعة داخلها، على الرغم من وقوعها خارج منطقة الزراعة الآلية والمطرية. ويقوم الأهالي سنوياً بابلاغ الجهات المختصة في محلية البطانة ولاية القضارف، وتصدر تلك الجهات التوجيهات والأوامر التي تمنع الزراعة في الغابة أو التعدي على حرمتها، إلا أن انعدام الجهات الرقابية والتنفيذية يجعل من هذه الأوامر حبراً على ورق، ويجعل الغابة صيداً سهلاً، ونسبة لتكرار البلاغات منذ أربع سنوات انقضت دون عقاب رادع لهولاء المجرمين، فقد صار الاعتداء على الغابة هو القاعدة لا الاستثناء، ويعملون نهاراً جهاراً بسياسة فرض الأمر الواقع وتحويل الغابة لأرض زراعية ملكاً لهم. وهذا يحدث كل عام مع بداية موسم الخريف إلا أنهم في هذا العام جهزوا آلياتهم صيفاً كأنهم يملكون الأرض وبدأوا بالحرث داخل الغابة قبل موسم الخريف استباقاً لكل حدث!. وقامت لجان الهشيب بفتح بلاغات ضدهم ورفع شكاوى لمحلية البطانة بذلك، ووجدت شكواهم غاية الاهتمام من معتمد البطانة عثمان محمد أحمد دج الذي وجد تقديراً من الأهالي، وأصدر توجيهات صارمة بعدم الزراعة في الغابة أو التعدي عليها كونها ملكاً عاماً ومتنفساً لمحلية البطانة، ونُزل للرحل في الخريف وعند عودتهم (الدرت) ينزلون بها حتى تفتح طرق المشاريع الزراعية، وصدر قرار مماثل من لجنة الأمن في محلية البطانة. وتم تصعيد هذه الشكوى للجهات العليا بالولاية التي أرسلت وفوداً فنية للوقوف على الطبيعة ومشاهدة ما يحدث بالغابة من تعدٍ وتخريب، وقامت الوفود برفع تقارير صوتية وكتابية من أرض الواقع لوزارتي الزراعة والثروة الحيوانية.. المواطنون يتقدمون بالتماس عاجل للسيد والي ولاية القضارف ميرغني صالح سيداحمد باصدار قرار بحماية هذه الغابة وتسجيلها ضمن الغابات المحمية ولائياً واتحادياً لمنع هذا العبث السنوي، وفرض كلمة القانون وهيبة الدولة، والمحافظة على الحق العام. ويقدرون الوقفة الصلبة للسيد وزير الثروة الحيوانية بولاية القضارف حمد النيل محمد سعدو واهتمامه الشخصي بهذه القضية، والوقوف على الحقائق فيها، والسيد وزير الزراعة بولاية القضارف د.عبدالله، والسادة في غابات ولاية القضارف، والسادة في محلية البطانة من تنفيذيين، وشعبيين لوقوفهم بجانب المواطن.. وكل المهتمين بقضايا البيئة والغابات.
