أصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتز عبد الرحيم النور أمس حكماً في مواجهة «01» متهمين بينهم مدير تنفيذي ومحاسب، أدانتهم المحكمة باختلاس مبلغ «2» مليار جنيه من هيئة تطوير الزراعة بسد مروي. وأوقعت عليهم عقوبة السجن «8» سنوات، عدا المدان السادس، إذ فرضت عليه عقوبة السجن «4» سنوات لتجاوزه السن القانونية «07» عاماً. وألزمتهم المحكمة بدفع المبلغ بالتضامن أو الانفراد، وأمرت بحجز معروضات عبارة عن «6» عربات وذهب، خاصة بالمدانين، على أن تسلم للبنك الزراعي بعد تقييمها، و أدانتهم المحكمة بالتزوير والاحتيال. الخرطوم: مسرة شبيلي وفي الوقت ذاته برأت المحكمة اثنين من المتهمين وأمرت بإخلاء سبيلهم لعدم كفاية الإدلة ضدهما، وأشارت في حيثيات تلاوة قرارها إلى توافر أركان الجريمة لدى جميع المتهمين، إذ أنهم قاموا بالاشتراك بتزوير خطاب من هيئة تطوير الزراعة، صرفوا بموجبه المبلغ موضوع البلاغ، ودونوا اعترافات قضائية تراجعوا عنها ودفعوا بأنها جاءت تحت التعذيب، وأن المحكمة لم تعتمد العدول عنها حسب البينات المقدمة، ودفعوا بشهود جاءت إفاداتهم متناقضة، مشيرةً إلى وجود سوابق قضائية للمتهمين. وأكدت المحكمة أن جميع المدانين اقتسموا المبلغ فيما بينهم مسببين خسارة غير مشروعة للبنك ومحققين أرباحاً غير مشروعة لأنفسهم وأن البنك رد المبلغ محل السحب كاملاً لسد مروي. وأضافت المحكمة أن المدانين من الأول وحتى العاشر تكاملت أدوارهم في تنفيذ الجريمة، حيث قام الأول وهو مدير تنفيذي بشركة الحلقة باستلام المبلغ، والثاني هو محاسب بهيئة تطوير الزراعة بتحويل المبلغ من البنك لحساب الشركة، والعاشر قام بسرقة ختم الشركة، والتاسع قام بتصنيع الخطاب المزور لمدير البنك لصرف مبلغ «000075.1» وتقاسموه فيما بينهم مع علمهم بالتزوير. وتتلخص الوقائع في أن المتهمين قاموا بتحويل مبلغ «2» مليار من حساب هيئة تطوير الزراعة سد مروي المفتوح بالبنك للزراعة لصالح شركة الحلقة للإنشاءات المتعددة المفتوح ببنك لتنمية «النيلين»، وذلك بموجب خطاب تحويل مزور عن هيئة الزراعة به توقيع مزيف من مدير الشؤون المالية والمدير العام. وتقدم سد مروي بفتح دعوى جنائية ضد البنك الزراعي والمتهمين وتمت بينهما تسوية رد فيها البنك الزراعي مبلغ الدعوى لسد مروري، وتنازل عن البلاغ ودون بلاغاً آخر ضد المتهمين من قبل البنك الزراعي أضافته النيابة إلى بلاغ سد مروي. وكان عدد المتهمين «41» وبرأت المحكمة في مرحلة أخرى اثنين وبعد الإدانة برأت المحكمة اثنين آخرين. ومثل الاتهام عن وزير العدل المستشارة وصال محمد الحسن ومثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ إبراهيم الباشا ومحمد شرف ومحمد عثمان ومحمد كمال نور الدين محمد، وعن المبرئين الأستاذ الطيب عجلات بابكر.