قبل جفاف الحبر الذي كتب به د. عبد الرحمن الخضر قرار تجميد لائحة المرور الجديدة إلى حين.. قالت وزارة الداخلية بعد اجتماع عقده وزير الداخلية بوالي الخرطوم والمجلس التشريعي ونائب مدير عام قوات الشرطة قالت إن اللائحة المجمدة من قبل الوالي سيتم فك تجميدها في غضون أسبوع فقط.. الأسبوع الإضافي (عشان خاطر) الوالي الذي أصغى لبعض النصائح السياسية بأن ما يحدث على جبهة المواصلات قد يفجر الأوضاع وولاية الخرطوم لا تحتمل في الوقت الراهن صراعات بين المواطنين والسلطة وأصغى د. عبد الرحمن الخضر للتلميحات الذكية التي صدرت من الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية الذي يعتبر أكثر المسؤولين رفضاً لسلوك رمي الإنسان لنفسه بالحجارة ويتقيد علي عثمان بسلوك قيمَّي يجعله في منأى عن توجيه النقد المباشر لمؤسسات يملك تقويمها وإصلاح حالها بيد أن كلمات طه في ورشة الحكم الاتحادي قد أصابت لائحة المرور الجديدة بنقد ضمني وليس علنياً بجرح كبرياء الذين يقفون وراء تطبيق اللائحة الجديدة التي لا ينظر الناس إليها إلا من خلال الوجه العقابي!! د. عبد الرحمن الخضر أخذ في التراجع عن تجميد اللائحة التي إذا ما كتب لها النفاذ فإن ضائقة أخرى تضاف لأعباء المواطنين بزيادة في تعريفة النقل الداخلي إضافة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية إضافة للعقوبات التي تنتظر سائق السيارة الذي يستخدم الهاتف السيّار أثناء القيادة أو من تناسى ربط حزام الأمان فإن عقوبة صارمة تنتظره خاصة بعد الفتوى السلطانية التي أصدرها مجمع الفقه الإسلامي بتحريم استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان ولجوء الشرطة لهيئة علماء (السلطان) لمساعدتها بفتوى تساعدها على تطبيق اللائحة جعل العقوبة الصادرة بحق من يرتكب مخالفة مرورية كالذي ارتكب معصية كبيرة. وبعيداً من (تديين) قانون المرور وإضفاء بعد إسلامي عليه فإن تراجع د. عبد الرحمن الخضر عن قرار التجميد (فجعنا) في والٍ كنا نعتقد أن عاصفة أصحاب القبعات الزرقاء لن تهز شعرة في جسده وسيصمد في خندق المواطنين حتى لو أصبح الخندق قبراً لكن ود الخضر اختار طريقة جعفر نميري الثورة (تراجع ولا تتراجع).. وتراجع د. عبد الرحمن الخضر عن تجميد اللائحة لا يغلق الباب في وجه البرلمان القومي أو المجلس التشريعي لولاية الخرطوم للعب دوره الرقابي وقد تحدث مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بعد انتخابه رئيساً للبرلمان وقال إنه لن يقيد أعضاء البرلمان في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وإن المؤتمر الوطني لن يكممّ أفواه النواب فأين نواب الشعب؟! ومتى يشعرون بأن ثمة قضايا (هامشية) مثل قضية لائحة المرور قد تكتب لهم شهادة حياة في أوساط الجماهير!! فالبرلمان يستطيع إلغاء قانون المرور نفسه بعد أن أصبح القانون ولائحته الجديدة خطراً حقيقياً على المؤتمر الوطني وعلى الحكومة لكنهم لا يشعرون!!