٭تابعت عن كثب كل ما كتب من تعلقات وتحقيقات ومقابلات حول قضية القمح والدقيق والرغيف ورفع سعر دولار وأرد القمح من جانب الحكومة، وفك "الاحتكار" المقصور على ثلاث شركات هي "سيقا وسين وويتا" التي كانت تستورد القمح وفق التسعيرة السابقة للدولار (2.9) جنيهان وتسعون قرشاً، بالاضافة إلى محاولة استفادة الحكومة من هبوط أسعار القمح في الأسواق العالمية، بدلاً عن الشركات الثلاث المذكورة. ٭إلى هنا.. فالأمر عادي.. ويمكن أن يحدث في "أرقى العائلات" أو البلدان، ولكن ما لفت نظري هو تعامل أو تعاطي الصحافة والصحافين مع الموضوع، فقد بدا لي من خلال تلك المتابعة أن "الجماعة الصحافية" - ليست كلها طبعاً- أنقسمت إلى فريقين.. وأصبح أسامة داؤود رئيس مجموعة "دال" ومطاحن "سيقا" المتفرعة عنها هو موضوع هذا الانقسام غير المبرر، مماجعل "موضوع القمح والدقيق والخبز" وأسعاره يتراجع مفسحاً المجال لمعركة حامية الوطيس بين المدافعين عن أسامة أو الشأنئين المناوئين له.. خصوصاً بعد أن خص أسامة ثلاث صحف أو صحافيين لأبلاغهم دون غيرهم وجهة نظره حول الأزمة. ٭هناك من دافع عن أسامة ومجموعته وشركاته بما فيها (مطاحن سيقا) وجنّد قلمه لإظهار أهلية الرجل والمجموعة وتقنياتها الحديثة والاستثمار الكبير الذي بذله في سبيل توفير الدقيق للمخابز من أفضل الأنواع المطروحة في الأسواق العالمية.. مقرظاً جهوده في سبيل تطوير الكثير من الأغذية التي يتناولها السودانيون، مستخدماً في ذلك آخر ما توصلت إليه التكنلوجيا في هذا المجال .. من استيراد ومناولة وتخزين وتصنيع وتوزيع.. لذا فإن (فرق الدولار) ليس خسارة و يحسب لصالح هذا "الاستثمار المكلف"، بحسب ما يقوله هذا الفريق. ٭وفي هذا الصدد أبدع بعضهم بايراد تصورات عن أن الرجل مستهدف من قبل مراكز قوى أو مسؤولين حكوميين يرغبون في إفساح مجالس السوق ومساحاتها لقادمين جدد هم من أصحاب "الولاء والتمكين" سيكونون أكثر نفعاً و فائدة للحكومة وحزبها من أسامة ومجموعة "دال" .. ٭وقال الفريق الآخر إن أسامة ليس كبيراً على القرارات الحكومية لتنظيم التجارة والزراعة وليس من المناسب أن يصف "أسامة" سلعة الدقيق الذي استُورد تحسباً لنتائج القرارات الصادرة بانه "الأسوأ في تاريخ السودان" ومثل هذا القول - بحسب كاتبه- صالح للتفسير بأنه نوع من التشكيك ليس في صحة إجراء الاستيراد وإنما بجهل من قاموا بهذا من رجال الحكومة أو أن في الأمر "شبهة فساد".. ومن هذا الفريق المناوئ هناك من قال أيضاً: إن "الاحتكار هو الاحتكار" بكل محظوراته الاقتصادية والأخلاقية والدينية، وإنه في كل الأحوال مذموم .. سواء جاء بقرار من الحكومة أو من الشركات التي تمارسه، ومنها شركة أسامة.. فالقبول بتخصيص الاحتكار لجهات بعينها أو لأفراد معينين مُدان في كل الأحوال. ٭ما نود قوله للفريقين المشتجرين حول "أسامة" أن الرجل ومجموعته الاقتصادية ليسوا بذلك "البُعد و البون" الذي تتصورونه عن الحكومة ومؤسساتها.. فالمعلومات القليلة التي توفرت لنا وتناهت إلى أسماعنا ممن نثق في صدقهم تقول بغير ذلك.. فالرجل بحكم مصالحه لابد أن يكون قريباً من مراكز صناعة القرار .. ولو كان غير ذلك لما أزدهرت أعماله وأصابت كل ذلك النجاح.. ففي عهد "الانقاذ والتمكين" لا أحد يستطيع أن يصعد بغير رضا الحكومة وتلك بديهية معلومة بالضرورة. ٭هذا الاستعراض السريع لاتجاهات الرأي أو الاتجاهين اللذين انقسمت اليهما بعض أطراف " الجماعة الصحفية" يوحي بأن "المصلحة العليا".. أي مصلحة الوطن و المواطن لم تكن هي "موضوع المعركة".. إنما لكل من الفريقين المشتجرين أجندته التي قد يخالطها الهوى والمصلحة الخاصة.. أو له على الأقل تقديراته الخاصة المستندة إلى معلومات غير مدققة إذ ما أحسنّا الظن.. وهذا لا يجوز ممن أؤتمن على شرف الكلمة.. فهي (الأمانة) التي عُرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها.. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما يعلمنا الذكر الحكيم.