الامر لا يتعلق بالعواطف ، او بالموقف من صحة او خطل الاجراءات الحكومية ، هذا لا يتعلق بتفسير الحكومة لمصطلح الاحتكار، او فهم السيد اسامة داؤد له ، وهو لا يتعلق باى غرض او نوايا سيئة تجاه رجل الاعمال المحترم اسامة داؤد ، هذا يتعلق بلغة الارقام و دلالاتها ، و تاثيرها على معاش الناس ، و بالرغم من عدم اتفاقي مع الاستنتاجات التي وصل اليها السيد أسامة داؤد في ضوء استعراضه لمعلوماته عن موضوع القمح والدقيق ، او ربما محاولته ايصال الناس الى نفس النتائج ، الا ان ماتفضل به من معلومات مناقضة لتصريح السيد وزير المالية في هذا الخصوص تبقى مشكوكآ في صحتها على الاقل زمنيا خلال الثلاثة أعوام الماضية كما ان صمت السيد وزير المالية لا يفسر لصالحه وكان حريا به ان يوضح ما التبس به تصريحه بعد افادات السيد أسامة داؤد ، وهنا لا بد من التاكيد على اختلافنا جملة و تفصيلآ مع السيد وزير المالية الذى يخالف القانون علنآ و يجهر بذلك ، السيد وزير المالية بعد حديثه عن فك الاحتكار يقر انه كان يخالف قانون سارى فى جمهورية السودان وهو قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار لسنة 2009م ، السيد أسامة داؤد نفى ان يكون هنالك إحتكار في استيراد القمح لمطاحن ( سيقا وويتا وسين ) و لكنه لا ينكر وجود وضع مهيمن للشركات الثلاث (سيقا وويتا و س ) وهو ايضآ وضع يخالف القانون اعلاه مخالفة صريحة ، كما ان التمييز فى سعر الصرف يعد مخالفة للقانون تستوجب العقوبة بسبب تاثير ذلك على جودة او صلاحية النتج النهائى فى حالة الالزام ببيع المنتج بنفس الاسعار ، وهو وضع معكوس لا يبرر حجج السيد اسامة داؤد حول الجودة لا سيما ان الخبز الموجود فى الاسواق لا توجد فوارق واضحة فى جودته او شكله لان العامل الاكثر تاثيرآ هو اضافة محسنات للاصناف التى تبدو جيدة بفعل اضافات ممنوعة قانونآ، اما سقف سعر الشراء فتحدده عوامل من بينها التسهيلات الائتمانية و العمولات و( تعلية الفاتورة ) و كثير مما هو معروف عن فوضى مجال الاستيراد ، سيادته نفى ايضا ان تكون هنالك مطاحن استوردت القمح بسعر ( 3.65 ) جنيه للدولار في الوقت الذي كان هو وآخرين يستوردون بسعر ( 2.9 ) جنية للدولار مع ان سعر البيع موحد ( 116 ) جنيه للفريقين، مؤكدآ تمتعها بنفس الامتيازات وهذا غير صحيح ، سيادته لا يتورع فى الحديث عن رداءة منتجاتها وهو ايضآ فعل يخالف القانون و يضر بجهة منافسة ، هذه الشركات ( الصغيرة ) تزعم أنها حققت أرباحا رغم هذا الفارق الكبير في فرق السعر(26%) وهو فارق (5%) بافتراض قبول السعر الجديد المقترح (4) جنيه للدولار ، الحديث عن أسعار البيع المتفاوتة (105 جنيهات لشركة سين ، 114جنيها لشركة ويتا ، و 115 جنيها لشركة سيقا ) هو في نهاية المطاف سعر موحد يبلغ 120 جنيها ، الشركات الثلاثة تغطي الفرق بفئات الترحيل والعتالة ، الحكومة التى يتذمر السيد اسامة داؤد من قراراتها الان صفت شركات يملكها اجانب بتسويات حول حقوق مزعومة تحوم حولها شبهات لمصلحته و آخرين ،السيد اسامة داؤد ضد الاحتكار و لكنه عندما اراد الحديث ، تحدث الى ثلاث صحف فقط ، اليس هذا احتكار للمعلومات و المستندات ؟ نواصل [email protected]