كشفت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني عن اتجاه لإعادة النظر في مادة «يبقى لحين السداد». وقال أحمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان خلال الجولة التفقدية التي قام بها وفد من البرلمان لمدينة الهدى الإصلاحية بغرب أم درمان إن لجنة التشريع بدأت بالفعل في إعداد دراسة لإعادة النظر في هذه المادة للخروج برؤية تكفل حقوق الدائن والمدين. وأوضح أن النزلاء في قضايا الحق المدني غير مجرمين، وأشار إلى أن لجنته سوف تقوم بعمل تشريع لحفظ حقوق كافة الأطراف في هذا المجال. وأكد خلال مخاطبته عدداً من المحكومين في قضايا «يبقى لحين السداد» أن اللجنة جاءت للوقوف على أوضاع السجون والنزلاء والاطمئنان على حقوقهم ومعاملتهم وفقاً لقانون حقوق الإنسان ومعرفة القصور والأخطاء و معالجتها. من جانبه أكد الفريق أبوعبيدة سليمان عوض الكريم مدير الإدارة العامة للسجون أن السجون في السودان تعمل وفقاً للوائح القانونية بما يكفل للنزلاء كافة الحقوق الإنسانية، مبيناً أن الغرض من السجن هو تعديل سلوك النزيل وإعادته إنساناً فاعلاً في المجتمع. وأشار إلى أن النزلاء تكفل لهم كافة الحقوق من ضمانات وزيارات أسرية وخلوة شرعية، وأكد أن النزلاء في أيدٍ أمينة، كاشفاً عن أن هناك خططاً لإنشاء عدد من كاميرات المراقبة داخل مدينة الهدى للسيطرة على المحكومين داخل السجن وإحباط محاولة هروب النزلاء. من جانبه أكد اللواء شرطة بدر الدين شريف مدير مدينة الهدى الإصلاحية أن المدينة تم افتتاحها في عام 7002م بمساحة «2» مليون كيلو متر مربع وتقع في طريق شريان الشمال و تحتوي على «4» أقسام، وأن القسم الواحد يحتوي على «4» عنابر وسعة العنبر الواحد «57» نزيلاً، وأن عدد النزلاء داخل المدينة «594.5» نزيلاً، منهم «840.1» محكومون في قضايا تنفيذات و «919.1» نزيلاً في قضايا مخدرات و «773» في جرائم أخلاقية و «929.1» في قضايا أخرى و «71» مبعداً. وطاف الوفد على عدد من أقسام المدينة المختلفة واستمع لإفادات عدد من النزلاء ووعد بالنظر فيها مع الجهات ذات الصلة، واطمأن الوفد على أوضاع النزلاء.