كشفت الإدارة العامة للسجل المدني عن تسجيل (81.858.91) مليون شخص من جملة «03» مليون مواطن حسب إحصائية التعداد السكاني الأخيرة. وقطعت الإدارة بأن نهاية العام الحالي ستكون آخر موعد لتسجيل المواطنين. وقال اللواء شرطة صلاح خليفة مدير الإدارة العامة للسجل المدني «أي شخص غير مسجل في السجل المدني اعتباراً من عام 6102م يعتبر أجنبياً وساقط قيد»، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهته، إلى جانب فرض غرامات مالية والتشدد في التحقق من هويته وترحيله إلى موطنه الأصلي. مبيناً أن هناك رسوماً سيتم فرضها على كل شخص يتقدم للحصول على الرقم الوطني. وكشف اللواء صلاح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمباني إذاعة ساهرون بالخرطوم عن أهمية السجل المدني للدولة ومؤسساتها لما يقدمه من قاعدة بيانات ومعلومات مهمة عن أي شخص موجود داخل جمهورية السودان، حتى تتمكن الدولة من تقديم الخدمات الأساسية و الضرورية لمواطنيها في المدن والقرى. مبيناً أن نظام السجل المدني يهدف إلى تعريف الشخص منذ لحظة الميلاد وحتى الوفاة، وهي قاعدة لا غنى عنها وهي المرجع الأساسي لكافة المشروعات التنموية. وأوضح اللواء صلاح أن إدارته اعتمدت عدد (35) مركزاً للسجل المدني إلى جانب (004.1) وحدة متجولة في الولايات بهدف الوصول للمواطنين في القرى والمحليات المختلفة وتسهيل عملية استخراج الرقم الوطني، مؤكداً أن الدولة ووزارة الداخلية قامت بتوفير المعينات اللازمة لإنجاح مشروع السجل الوطني والتغلب على المشكلات التي تعترض طريقه، موضحاً أنه تم إنشاء دائرة للأحوال المدنية وربطها بكافة مراكز التسجيل، إلى جانب ربط عدد (353) مستشفى بالسجل وكذلك المحاكم، كاشفاً عن اتجاه لربط المقابر أيضاً بالسجل المدني. مبيناً أن إدارته قامت بحملات متنوعة في الداخل والخارج لتسجيل السودانيين العاملين بالخارج، مؤكداً أن جميع المعاملات سيتم ربطها بالرقم الوطني. وناشد صلاح المواطنين بالإسراع بتسجيل أنفسهم عبر المراكز المنتشرة. وفي ذات السياق قال اللواء شرطة مصطفى يوسف مدير دائرة التسجيل إن عملية إقبال المواطنين لاستخراج الرقم الوطني في بعض الولايات ضعيف خاصة ولاية غرب وجنوب كردفان والبحر الأحمر وكسلا وولايات دارفور الثلاتة، مناشداً المواطنين في تلك الولايات بالإسراع في التسجيل. موضحاً ان هناك أتياماً تم انتدابها للعمل في السفارات السودانية بالخارج حتى يتمكن المواطن السوداني في دول المهجر من الحصول على الرقم الوطني وكذلك الجواز الإلكتروني. وفي صعيد متصل أكد العقيد شرطة عصام عباس مدير مشروع السجل المدني أن بينات السجل المدني عالية الخصوصية وفي درجة عالية من التأمين والسرية، مشيراً إلى أن إدارته درّبت كوادر سودانية بطرق وأساليب متقدمة للإشراف على عملية السجل المدني بعيداً عن أيدي الأجانب.