اعترض ممثل الاتهام في قضية مدير عام شركة سودامين التابعة لوزارة المعادن، والذي يواجه الاتهام بتبديد «4» مليارات جنيه، مولانا أبوقراط عبد الله، على الطلب المقدم بواسطة الدفاع والذي التمس فيه من المحمكة شطب الدعوى والإفراج عن المتهم. وأشار أبوقراط أمام محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس، إلى أن المتهم موظف عام وفق المادة «3» من القانون الجنائي، وقد قام بتلك الصفة في استلام مال عام دون علم مجلس الإدارة وقام بالإهمال الفاحش بتبديد هذه الأموال والتصرف فيها دون التقيد بقانون الشراء والتعاقد بلائحة وقانون الإجراءات المحاسبية مما أدى لضياع أموال الدولة، عليه التمس رفض طلب الدفاع، وأرجأت المحكمة الرد لحين تعقيب الدفاع برد مكتوب. ومن جهته كشف رئيس نيابة المرور مستشار وزارة العدل مولانا أمير إبراهيم أبشر عوض بأنه في العام 2102م كان مديراً للإدارة القانونية وأنه تلقى مكالمة من وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف لحضور اجتماع في مكتبه، وأن الطرف الثاني شركة رضا للإنشاءات الهندسية في شخص العضو المنتدب وأنه قبل مواعيد الاجتماع علم أن الاجتماع بخصوص معرفة النواحي الفنية للشركة وسبب التأخير في الإنتاج. وقال إن العضو المنتدب أخبره بأن المتهم طلب منه مبلغ «4» مليارات جنيه خصماً من نصيب الحكومة في الأرباح من شركات الإنتاج، وذكر له أنه سلمه المبلغ دون تقديم أي مستندات لمعرفة المتهم في الوزارة. وقال المستشار إنه أخبر الوزير بما قام به المتهم، وقال إن المبلغ أكثر من أربعة أضعاف رأس مال الشركة وإن الأمر يتطلب التدخل واتصل بدوره على المتهم، وقال الوزير إن الدولة لم تفوض أي شخص بتحصيل هذه المبالغ، ورفع تقرير من المجلس للوزير بحضور قيادات الوزارة ومدير شركة سودامين المكونة من المتهم وطالب بمراجعة الشركة في كافة النواحي وتم الاعتراض على هذا التقرير من قبل المتهم، وبعد «3» أشهر أخطر الوزير بأنه لا بد من تحريك إجراءات، وكونت لجنة تحقيق توصلت إلى اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مدير الشركة وأحيل الملف إلى التحقيق بخطاب من وزير المعادن السابق إلى رئيس مجلس إدارة سودامين، مطالباً بإتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد المتهم.