رسمه: محمد البشاري : البيئة" التي نشأ وترعرع فيها الرجل كانت عاملاً رئيسياً ومؤثراً في نبوغه وتفوقه ، ف«عوض الحسن النور» وزير العدل الحالي أطلق صرخته الأولى في الحياة بقرية «دبلا» التي تتبع لمدينة دنقلا بالولاية الشمالية في العام 1952م ، درس د.عوض المرحلة الأولية بمدرسة دار العوضة بالشمالية، وحصل على بكالريوس القانون من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في العام 1976م وانخرط في السلك القضائي و صار قاضياً، نال الرجل ماجستير القانون من جامعة الخرطوم ومن ثم نال الدكتوراة في الفلسفة في القانون من ذات الجامعة، آخر محطات مولانا عوض قبيل تعيينه وزيراً للعدل في أواخر العام الماضي عميداً للمعهد القضائي بدرجة نائب رئيس قضاء بينما كان يعمل في السابق رئيساً للدائرة العقارية بالمحكمة العليا وقاضٍ بذات المحكمة، هاجر الرجل في فترة من الفترات إلى دولة الإمارات معاراً إليها وعمل قاضٍ بمحاكمها لمدة قاربت العشر أعوام قبل أن يعود إلى العمل في المجال القضائي بالسودان من جديد.. تولى عوض خلال فترة عمله بالقضائية التي امتدت لأعوام طويلة إدارة معهد التدريب القضائي والإصلاح القانوني بجانب عمله كنائب لرئيس عام إدارة المحاكم، على المستوى الاجتماعي فالرجل متزوج من شقيقة القيادي بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر ولديه أربعة من الأولاد والبنات ٭ قرارات جريئة: وبحسب مقربين فإن الرجل عرف عنه زهده وحبه للأكاديميات، أبرز محطات مولانا عوض الحسن تمثلت في توليه لحقيبة وزارة العدل التي أسندت مهامها اليه في التشكيل الوزاري الأخير، ملفات شائكة ومعقدة تركها وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة لخلفه مثلت تحديات حقيقية تتطلب التعامل معها بحكمة، غير أن الوزير الجديد كان أذكي من غيره وبدأ بحسم ملفات الوزارة الداخلية لتهيئة الأجواء للعمل حيث قام بسحب طلب المراجعة المقدم من قبل وزارة العدل فى القرار الصادر من المحكمة العليا بإبطال قرار وزير العدل السابق بحل جمعية المستشارين الخيرين والتى كانت سابقة فريدة فى أن يتقدم مجموعة من المستشارين بطعن للقضاء ضد قرار وزير العدل السابق بحل جمعية المستشارين الخيرية وسلك فيها عدد من المستشارين كافة طرق القضاء إلى أن تحصلوا على حكم قضائي من المحكمة العليا بإبطال قرار وزير العدل السابق، القضية الأخرى التى سحبها وزير العدل الجديد من المحكمة العليا هو طلب المراجعة المقدم من وزارة العدل للمحكمة العليا ضد قرارها بإعادة المستشار ياسر سيد أحمد الذي فصلته الوزارة من العمل، وأتبع المستشار ياسر كل الطرق القضائية لإسقاط قرار فصله قبل أن تصدر المحكمة العليا قرار بإعادته للعمل، الوزير الجديد سحب طلب المراجعة المقدم للمحكمة العليا فى قضية المستشار ياسر سيد أحمد وأعادة للعمل بل وذهب أكثر من ذلك عندما أسند اليه فى كشوفات تنقلات المستشارين الأخيرة التى سنأتي لتناولها لاحقا أسند اليه رئاسة إدارة حقوق الإنسان بالوزارة والتى عمل فيها سابقا، تلك القضيتين مثلتا مدخلا مهما لوزير العدل مولانا الحسن ليتلمس خطاه بقوة داخل البرج الفخيم ، سارع فى خطوة أخري حسبت لصالحه الى إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى الترقيات والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي داخل الوزارة، تلك الخطوة وجدت قبولا وارتياحا لدي العديد من المستشارين المتضررين من أمر الترقي فدفع عدد من المستشارين بتظلمات إلى اللجنة للبت فيها. ٭ عدم رضا: كل تلك الخطوات التي اتخذها عوض الحسن لتعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء وخلق جو معافى داخل الوزارة لم تكن سبباً كافٍ لقبول عدد من المستشارين بخطوة أقدم عليها الوزير بإصدار كشف تنقلات أطاح بمستشارين لهم خبرات واسعة من مواقعهم إلى مواقع أخرى، وفي مقدمتهم المدعي العام السابق مولانا عمر أحمد والذي دفع به ليكون رئيساً للدائرة المدنية للوزير بجانب مستشارين رفيعين بالوزارة حتم عليهم كشف التنقلات المغادرة إلى الولايات للعمل كمستشارين قانونيين لعدد من المجالس التشريعية الولائية ورؤساء إدارات قانونية ونيابات عامة بعدد من الولايات، خطوة التنقلات بالرغم من أنها دورية إلا أنها قوبلت بعدم رضا من عدد من المستشارين الذين يرون أن كشف التنقلات تم تمريره لوسائل إعلام قبل علم المستشارين به فضلا عن مستشارين قضوا فترات محدودة فى مواقعهم قبل أن يشملهم كشف التنقلات مع وجود بعض المستشارين الذين قضوا فترات طويلة فى مواقعهم دون يتم نقلهم، الوزير سارع لتدارك الأمر بتشكيله لجنه لتلقي تظلمات المستشارين من التنقلات الأخيرة، آخر الملفات التي شرع مولانا عوض الحسن في تحسسها هو ملف قضية سوق المواسير المثيرة للجدل، التي كان مسرحها مدينة الفاشر، حيث وجه الوزير بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة.
