٭ إرهاصات تنقلات المستشارين داخل وزارة العدل سرت قبيل فترة ليست بالقصيرة، فى أعقاب دفع الوزارة باستمارات للمستشارين لملئها برغباتهم فى التنقل بين إدارات الوزارة المختلفة ونياباتها، غير أن كشف تنقلات المستشارين الأخير الذي أخرجته مثل «تسونامي كبير» داخل البرج الفخيم ولم يتوقعه أكثر المتشائمين من المستشارين قد آثار حالة من الصدمة المفاجأة. حالة إحباط! حالة من الإحباط أصابت عدداً من المستشارين بسبب كشف التنقلات الأخير، ولعل السبب فى إحباطهم بحسب مصادر عدلية تحدثت ل (آخرلحظة) أن التنقلات تم تمريرها لوسائل إعلام، قبل إطلاع المستشارين عليها، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن السبب وراء الدفع بها للإعلام قبل علم المستشارين بها، بجانب أن كشف التنقلات أطاح بمستشارين كبار لهم خبرات ووزن من مواقعهم إلى مواقع أخرى وفي مقدمتهم المدعي العام السابق عمر أحمد محمد فقد دفع به فى موقع رئيس الدائرة المدنية لوزير العدل، بالرغم من أن الرجل ظل يعمل فى النيابات منذ بداية عمله العدلي، وتدرج فيها حتى وصل إلى درجة رئيس قطاع، ثم المدعي العام، حتى أن الإسم الشائع بين المستشارين للرجل هو (عمر نيابة)، الأمر الآخر الذي أغضب عدد من المستشارين من التنقلات الأخيرة بحسب ذات المصادر هو عدم العدالة فى التنقلات، والمتمثلة فى بقاء مستشارين لفترات طويلة فى إداراتهم دون أن يتم المساس بهم، بينما شمل كشف التنقلات أسماء مستشارين مكثوا فترات قصيرة بإداراتهم مقارنة بمن مكثوا فترات أطول منهم، ولم يشملهم الكشف الأخير. ٭ المأخذ الآخر على تنقلات وزارة العدل الأخيرة طبقاً لذات المصادر هو الإطاحة بمستشارين كبار فى درجات رفيعة، والدفع بهم الى عدد من الولايات كرؤساء للإدارات القانونية والنيابات العامة فيها، وآخرين تم نقلهم كمستشارين قانونيين لعدد من المجالس التشريعية الولائية. ٭ المصادر أشارت إلى أن التنقلات شملت مستشارين لهم مواقف سابقة تجاه وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة، ووصلت حد رفعهم دعاوي لإبطال قرارات أصدرها دوسة بحل جمعية المستشارين الخيرية، ومن بينهم المستشار صلاح عبدالله والذي شملته التنقلات ليصبح المدعي العام للوزارة بجانب فصل الوزارة للمستشار ياسر سيد أحمد الذي رفع دعوى ضد قرار فصله وإعادته المحكمة العليا للعمل لاحقاً .. وأوكلت إليه مهمة رئاسة إدارة حقوق الإنسان فى التنقلات. عدم رضا ومضت المصادر إلى القول بأن التنقلات الأخيرة أوجدت نوعاً من عدم الرضا لدي العديد من المستشارين من خلال ردود الأفعال التى بدت واضحة فى أوساط عدد من المستشارين، وأشارت الى أن التنقلات الحالية تعد من أكبر كشوفات التنقلات التى مرت على الوزارة، حيث تم نقل أكثر من (100) مستشار ومستشارة فى المواقع المختلفة برئاسة الوزارة والولايات ومجالسها التشريعية والمؤسسات الحكومية، أكثر ما كان لافتاً هو أن كشف التنقلات السابق الذي أخرجته الوزارة كان فى مطلع سبتمبر من العام الماضي، بينما تم قرار نقل المستشارين فى الكشف الأخير منتصف أغسطس وهو ما يعني أنه لم يمر عام بالتمام والكمال على التنقلات السابقة، ولعل المستشارين أبرز الذين طالهم سيف التنقلات هم عمر أحمد محمد، والذي تم نقله من إدارة الشؤون الجنائية (المدعي العام) الى رئاسة الدائرة المدنية لوزير العدل، وهشام عثمان من لجنة التصرف فى القطاع العام إلى رئاسة النيابة العامة بولاية سنار، ونجاة موسى إسماعيل من المكتب التنفيذي إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وعامر محمد إبراهيم من مفوضية الإيرادات إلى المجلس التشريعي بالولاية الشمالية، وياسر أحمد محمد من مدعي جرائم دارفور إلى المجلس التشريعي بشمال كردفان، ومدحت عبدالقادر من ولاية النيل الأزرق إلى المجلس التشريعي بولاية نهرالنيل، وأحمد إدريس علي من الأراضي بولاية الخرطوم إلى المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، ومحمد فريد حسن من نيابة المصارف إلى المجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض.