أحداث متلاحقة تعج بها وزارة العدل هذة الأيام، ولعل تلك الأحداث مردها الى القرارات التي أصدرها وزير العدل مولانا عوض حسن النور مؤخراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس والضوابط المتعلقة بالترقي، بجانب إصداره لقرار آخر بسحب طلبات المراجعة المقدمة لدى المحكمة العليا في قضيتي جمعية المستشارين الخيرية والمستشار ياسر سيد أحمد، بالمقابل كانت تلك القرارات مثار جدل واسع داخل أضابير المكاتب المغلقة ببرج العدل الفخيم، غير أن الخطوة الأكبر في ذلك الحراك الدائر داخل الوزارة السيادية كان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفاء وكيل العدل عصام الدين عبدالقادر الزين وتعيين أحمد عباس عبدالله الرزم خلفاً له. { تصحيح الأوضاع: الخطوات والقرارات التي اتخذها وزير العدل الجديد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في ضوابط الترقي بالوزارة وسحب طلبات المراجعة المقدمة لدي المحكمة العليا في قضيتي جمعية المستشارين الخيرية والمستشار ياسر سيد أحمد الذي تم فصله في وقت سابق من وزارة العدل قبل أن تتم إعادته للعمل مؤخراً بعد سحب الوزير الجديد لطلب المراجعة من المحكمة العليا، تلك القرارات وجدت الإستحسان- بحسب أحد المستشارين الذي فضل حجب اسمه- ويمضي المستشار الى القول بإن الوزير الجديد أراد تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور لنصابها وإشاعة جو من التصالح والتسامح في أعقاب الهزات التي تعرضت لها الوزارة في الفترات السابقة بلجوء بعض مستشاريها الى المحاكم لمقاضاة الوزارة، وهو أمر أشاع جواً من التوتر داخل المبنى المكون من(15) طابقاً، ونص قرار الوزير على تشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس والضوابط المتعلقة بالترقي والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي بوزارة العدل، وذلك عملاً بأحكام المادة (25) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 مقروءة مع المادة (17) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008م، وحدد القرار تشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة مولانا أحمد ابو زيد أحمد رئيساً، وعضوية كل من وكيل الوزارة و المستشار العام سلوى كمال البنا والمستشار العام الشيخ عثمان الشيخ عضواً ومقرراً، والمستشار العام أنور سرالختم، والمستشار العام شادية مصطفى أمين، والمستشار العام يوسف علي أحمد بلال، والمستشار العام عمر محمد إدريس، وتختص اللجنة لتنفيذ مهامها في حصر الوظائف وتحديد الشواغر منها ومراجعة الأسس والأقدمية للمستشارين وفقاً لتاريخ دخولهم الخدمة واسبقية الترقي، ووضع الأسس والضوابط للتفتيش والترتيبات، وتحديد معيار وضع الدرجات و تقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة، وتحديد وتسمية الدفعات الخاضعة للمنافسة والترقي، ومراجعة لائحة النقل وإعادة النظر في الأسس والضوابط التي يتم على أساسها النقل بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة مع مراعاة تنوع الخبرات بالمرور على الإدارات المختلفة بالوزارة وأجهزة الدولة الأخرى ووضع الأسس والضوابط اللازمة للوصف الوظيفي للمستشارين القانونيين بالوحدات الحكومية وأجهزة الدولة، بما يناسب كل وحدة على حده، ووضع الأسس والضوابط التي من شأنها إزالة المفارقات في تظلمات والترقي والنقل ورفع توصياتها بعد اجراء الدراسة اللازمة، على أن تباشر مهامها فوراً ولمدة شهر من تاريخه. { محاربة التجاوزات القرار الآخر الذي اتخذه وزير العدل مولانا عوض الحسن النور هو توجيهه بسحب الاستئناف المقدم من وزارة العدل في الدعوي التي كان قد رفعها المستشار العام ياسر سيد احمد ضد قرار فصله من الوزارة، بجانب توجيه آخر بسجب طلب المراجعة في دعوى الجمعية الخيرية ضد وزير العدل السابق، وأوضح النور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خلق جو من الاستقرار والمصالحة لتفرغ الوزارة إلى مهامها الكبيرة في المرحلة القادمة. لكن يبدو الحدث الأبرز داخل وزارة العدل خلال الساعات الماضية هو قرار رئيس الجمهورية بإعفاء وكيل العدل عصام عبدالقادر الزين، وتعيين أحمد عباس الرزم خلفاً له، مكمن أهمية القرار تأتي باعتبار ما أثير في وسائل الإعلام في الفترات السابقة عن إمتلاك وكيل العدل السابق لقطع أراضي وما صاحبها من تداعيات في ذاك التوقيت، وبحسب مراقبين فإن قرار الدولة بإعفاء وكيل العدل السابق على خلفية امتلاكه لقطع أراضي وتناول الرأي العام للقضية بكثافة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي يستنتج منه أن الحكومة تريد إرسال رسائل في الدورة الرئاسية الجديدة، مفادها أنها ستحارب أي تجاوزات حدثت أو قد تحدث لاحقاً، بالمقابل يرى مستشار قانوني فضل عدم ذكر إسمه: إن وكيل العدل الجديد أحمد عباس الرزم من المستشارين القانونيين الذين يشهد لهم بالكفاءة، وإنهم تدرج حسب الهيكل الوظيفي للمستشارين وعمل في عدد من الإدارات القانونية، حيث عمل بإدارة التفتيش بالوزارة ثم عمل رئيساً للإدارة القانونية بكسلا ورئيساً للإدارة القانونية بالجزيرة، بجانب ترؤسه اللجنة القانونية التي دونت تقريراً حول قضية المستشار مدحت، وأخيراً عمل كمستشار قانوني للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي.
