جدد السودان ومصر، خلال اجتماعات مشتركة بالخرطوم أمس التزامهما التام باتفاقية عام 1959 لنهر النيل، باعتبارها دستوراً لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترصد الخطى للدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر. وأكد وزير الموارد المائية معتز موسى خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، أن إيرادات نهر النيل لهذا العام تعد من الأعوام «شحيحة الإيراد»، مقارنة بالأعوام السابقة، مما يلقي مزيداً من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين، لبذل الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير في إيراد نهر النيل، وتخوف موسى من تعرض مبادرة حوض النيل للاهتزاز دون وجود بديل عليه إجماع، وقال إن تعزيز وتوطيد التعاون المشترك مع دول حوض النيل يمثل حجراً مهماً في بناء أعمال هذه الهيئة، وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظروف محلية وإقليمية عالية الدقة والحساسية. وأشار موسى إلى أنه من الضروري والمفيد التفكير في إعادة اللحمة في مبادرة حوض النيل والتي تمثل الآن الخيار الأوحد الذي أجمعت عليه كل دول الحوض، وأضاف أن بلاده سددت حصتها المقررة في ميزانية الهيئة خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد رئيس الجانب المصري د.أحمد بهاء الدين التزام مصر باتفاقية 1959 واستمرار مشروعات التكامل على أسس سليمة ومستدامة تحقيقاً لطموحات الشعبين من الاكتفاء الذاتي والإنتاج الزراعي والحيواني.
