ديث إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير الشيخ كمال رزق حول حرمة شراء الأضحية بالتقسيط جدلاً واسعاً وسط علماء الدين .. وكان الشيخ رزق قد قطع في خطبة الجمعة أمس بحرمة شراء الأضحية بالأقساط.. ونصح المواطنين بعدم تكليف أنفسهم من أجل شراء الأضحية وقال رزق إن الحج والأضحية بالاستطاعة، وحرم شراءها بالأقساط وأنكر فتوى لهيئة علماء السودان تبيح شراء الأضحية بالأقساط.. مشيراً إلى أنها أصبحت مظهراً اجتماعيا لإرضاء الزوجات، وبذلك ذهب إلى حرمتها .. حيث استنكر العلماء في حديثهم ل (آخر لحظة) ما ذهب إليه الشيخ عبر تصريحاته بحرمة شراء الأضحية بالأقساط وقالوا إنه لا يمت للعقلانية بشيء. ٭ عضو هيئة علماء السودان مولانا آدم إبراهيم قال إن تحريم شراء الأضحية بالأقساط لا يمت للعقلانية بشيء.. ومتي ما ملك المواطن قيمتها سواء بالتقسيط أو الهبة أو الصدقة أو بالميراث صحت أضحيته، ولا شيء عليه أصلاً ولا يتأتي لمن يحرمها إلا أن يقول بحرمة البيع بالأقساط، وهذا مالم يقله أحد من الفقهاء، مشيراً إلى أن الأضحية سنة مندوبة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، بينما يرى أبو حنيفة أنها واجبة. ٭ مكروه فيما اعتبرالمراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ علي جاويش أن شراء الأضحية بالأقساط مكروهاً لما يتبعه من مشقة وعنت حين استردادها، نسبة للاقتطاع من قوت أولاده، وقال إن الموظف لا تجب عليه الأضحية وأنه غير مكلف بما لا طاقة له، مبيناً أن الأضحية ليست واجبة وإنما سنه أقرها الحديث النبوي مستدلاً بما ورد في الحديث عن أبي بكر الصديق وعبد الله إنهما كانا مستطيعين ولم يضحيا في سنة من السنوات ليوضحا أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ٭ تخفيف العبء رئيس إتحاد عمال السودان يوسف عبد الكريم أكد أن العامل السوداني أجره ضعيف وأقل من تكلفة المعيشة ولا يستطيع شراء الأضحية بالكاش إلا عن طريق الأقساط، وقال إن الإتحاد سعى لطرح الأضحية عبر المحافظ والصناديق لتخفيف العبء على المواطن حتى يتسنى له ممارسة شعيرة الأضحية، وأن الإتحاد درج على تقديم سلة قوت العاملين الرمضانية كل عام، وقال لا نشكك في رأي العلماء وأهل الدين إنما القصد إعانة العامل لشراء مستلزماته عبر الأقساط . فيما استنكر بعض المواطنين الذين تحدثوا ل (آخر لحظة) صدور مثل هذه الفتاوى من عالم أو رجل دين، مشيرين إلى أن الأمر ربما يقع تحت طائلة الجواز أو الإباحة أوالندب حسب اعتقادهم، ولكن أن يقع الإتجاه لشراء الأضحية بالأقساط في باب الحرمات فهذا ما لا يدخل العقل، وقال المواطن عباس الجمري إن الموظف لا يقصد من شراء الأضحية بالأقساط مخالفة الشرع أو الدين إنما يقصد إتباع سنة مؤكدة.. ويسعى لتطبيقها بطرق مشروعة .. خاصة وأن الدولة فتحت أبواب لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين عبر سلة قوت العاملين، فيما ذهبت المواطنة سارة علي إلى ذات المنحى، وقالت لماذالم يحرم العلماء شراء مستلزمات رمضان بالأقساط، وقالت ما هي الحرمة في أن نقوم بشراء سلعة بالأقساط ثم نقوم باسترداد الدين المؤجل، حيث أكدالعلماء أن الدين ليس به حرمة.. وبين هذا الرأي وذاك يبقى السؤال قائماً، أين الحقيقة والفتوى الصحيحة التي تخرج المواطنين من الشبهات.. فهل من فتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول الأمر والعيد لم يتبق له سوى أيام معدودات .
