اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر "الإشراف"،وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام، وطلب من الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى المجلس في دورته القادمة، ودعا حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير. وأعرب مشروع القرار الذي قدمته الجزائر في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان باسم المجموعة الأفريقية، عن بالغ قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار الذي أودى بحياة متظاهرين في سبتمبر 2013، ودعا الحكومة لفتح تحقيق عام ومستقل تحال نتائجه إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة، وأشار إلى التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام فيما يتصل بأحداث سبتمبر 2013، بما في ذلك الوفيات والأضرار اللاحقة بالممتلكات، وشدّد على ضرورة أن تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات الحكومة، وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحث الحكومة على "مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيّما ضمان عدم التعرض للتوقيف والاحتجاز التعسفييْن، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني"، وكشف المجلس عن زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، للسودان في نوفمبر القادم، ورحب بتعاون الخرطوم مع زيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في مايو الماضي. وشجع مبادرة الحوار الوطني، مطالباً جميع أصحاب المصلحة السودانيين على تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية، وأشار إلى التقرير الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي، في يونيو 2015 بشأن الحالة في دارفور، والقرار رقم "539" الصادر عن الاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي، الذي طلب فيه إلى السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني، وأشاد مجلس حقوق الإنسان بجهود الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك سن وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم في 2014، واستضافة مؤتمرٍ إقليميٍ بشأن الإتجار بالأشخاص، في الخرطوم أواخر ذات العام، كما أثنى على استضافة السودان عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، وناشد الحكومة لمواصلة تعزيز وحماية الحق في حرية الدين والمعتقد، والامتثال لالتزاماتها الدستورية وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
