تتجة اللجنة المالية و الاقتصادية بالبرلمان لإستدعاء كل من ، محافظ بنك السودان المركزي، ومديري ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك، بجانب وزير التجارة للمثول أمامها تباعاً في أوقات وقضايا مختلفة، بينما قررت اللجنة الجلوس إلى ديوان المراجعة العامة للتعرف على أدائه وترتيبات إعداد التقرير، في وقت رأت اللجنة أن يتم فتح فرص وظائف جديدة بدلاً عن زيادة علاوات ومرتبات تضخيمية قالت إنها ستؤثر على السوق. وقال رئيس اللجنة البروفيسور أحمد المجذوب للصحفيين أن لجنته في إطار عملها الرقابي ومتابعتها لأداء الجهاز التنفيذي ستلتقي هذه المؤسسات المالية، وأشار إلى أن اجتماعهم مع بنك السودان المركزي يهدف إلى التعرف على أداء البنك في الفترة الماضية وسياسياته النقدية والتمويلية خلال العام الحالي والمؤشرات للسياسات النقدية والتمويلية للعام 2016م، ولفت إلى أنهم سيركزون على التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي، بجانب كيفية مجابهة تحديات سعر الصرف وسد الفجوة، وقال إن في لقائهم مع أمين عام الضرائب سيستمعون إلى تقرير تفصيلي عن ديوان الضرائب والسياسات المتبعة، وكيفية تجاوز العقبات الخاصة بعمل الديوان وكيفية تبني نظام ضريبي عاجل يرفع من ايرادات الدولة ويحقق عدالة بين المكلفين، وأشار المجذوب إلى اجتماع آخر سيتم مع ديوان المراجع العام بمقر الديوان والشعب المتخصصة لمراجعة أداء الديوان والتعرف على ترتيباته للتقرير.