حمل وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، بنك السودان المركزي، مسؤولية المساهمة الضئيلة للمصارف في ضريبة أرباح الأعمال، مقارنة بمساهمة العاملين بها، وفق ما أشار إليه ديوان الضرائب، مشيراً إلى أن البنك المركزي استثنى نفسه من قوانين الخدمة المدنية، ما دفع بالمصارف لتفضيل خيار رفع مرتبات العاملين بها، على تقديم أموالها للضرائب، وأدى ذلك لزيادة المرتبات بها بشكل هائل، ليصل مرتب بعض المديرين بالمصارف ل(100) ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لا يدري كيفية حلها، وهي من آثار السياسة الضريبية السابقة. وأكد حمدي معاناة الاقتصاد السوداني من سياسة انكماشية عنيفة، خاصة بعد الانفصال، وعدم وفرة في السيولة لاستثمارها في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن المصارف السودانية ممنوعة من الدخول في مجال تمويل الأسهم، كما هو الحال في الخارج، الأمر الذي أسهم في تحجيم نشاط السوق، غير أن تطبيق ذلك كان من شأنه أن يؤدي لانهياره . وانتقد حمدي في منبر قضايا الاستثمار المالي، الذي نظمته وحدة الدراسات والبحوث بشركة بيان، حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار المالي؛ انتقد عدم إلزام الشركات الكبرى بالبلاد بسداد الضريبة، فضلاً عن منافسة الزكاة الكبيرة للضرائب في حصيلة الدخل القومي، مشيراً إلى أن الوعاء الزكوي قد يصل إلى (73) مليار جنيه، ولا يحصل منه إلا جزء ضئيل، مؤكداً إسهام التقدير الذاتي في زيادة الإيرادات، غير أنه دعا لأهمية إعادة تقييم الضرائب بالبلاد. ودافع الوزير الأسبق عن شهادات شهامة، التي أشير في الملتقى لانصراف جل المصارف للتمويل بها، مشيراً إلى أنها تمويل مباشر للحكومة وغير مكلفة . من جهته أشار الأمين العام لديوان الضرائب، عبد الله المساعد لضعف مساهمة المصارف الضريبية لتوجيه استثماراتها في شهامة، باعتبارها معفية من الضرائب وأرباحها تعود لصالح المستثمرين، وكشف عن تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي والاستمرار في توسيع المظلة الضريبية، والفراغ من حوسبة النظام نهاية العام الحالي، ومراجعة الإعفاءات الضريبية خارج إطار قانون الضرائب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، منتقداً ما ورد بوسائل الإعلام حول تسبب ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار الإسمنت، مشيراً إلى أن الضرائب غير مسؤولة عن زيادة أسعاره، ولا تقوم بأخذ ضريبة على القيمة المضافة على مرحلتين، داعياً لتوخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة .