المتهربون من الضرائب.. قصة أموال مهدرة ديوان الضرائب: نشكو من تدني مساهمة شركات البترول إعفاءات غير مبررة في مجال تعدين وعلى ذلك قس المصارف اختارت رفع مرتبات عامليها بدلاً من دفع أموالها للضرائب محلل اقتصادي: نحتاج إلى اجتهاد فقهي فيما يلي إعفاء شركات التأمين الإسلامية من الضرائب تقرير: رحاب فريني أموال ضخمة تخرج من خزانة الدولة كان من المفترض أن يتم تحصيلها من قبل الضرائب، ولكنها عصية على ديوان الضرائب، حيث تتهرب من دفع الالتزامات التي على عاتقها حيث شكا نائب الأمين العام للتخطيط بديوان الضرائب عادل عبد المنعم من تدني مساهمة قطاع البترول في الضرائب وقال إن جل مساهمته تأتي من قطاع التوزيع (مقاولي الباطن فقط وليس من شركات استكشاف واستخراج البترول)، وأوضح أن إيرادات شركات البترول يتم إيرادها مباشرة إلى وزارة المالية ضمن اتفاقية قسمة الإنتاج ولا تظهر ضمن إيرادات الضرائب فضلاً عن ضعف مساهمة التعدين الأهلي للذهب وانحسارها فقط في الخدمات ووجود إعفاءات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بقوانين واتفاقيات لأنشطة يُضمن عائدها في الناتج المحلي الإجمالي دون أن تكون مساهمة في الضرائب. الإعفاءات المرهقة قال عبد المنعم إن متوسط مساهمة الضرائب من الناتج الإجمالي للعام 2013م بلغت 9,3 في المائة وهي لا تشكل عبءاً على الاستثمار والإنتاج خاصة أن الإنتاج الزراعي يمثل 8,33 في المائة في العام 2013م من الناتج الإجمالي ويخضع للفئة الصفرية واصفاً مساهمة ضرائب أرباح الشركات بما فيها التجارية والصناعية والمصارف والشركات المالية بالإيجابية لتشجيع الاستثمار والإنتاج، مشيراً لخضوع القطاع الصناعي منذ يوليو 2003م لفئة ضريبية قدرها 10 في المائة من صافي الربح بينما تم تعديل فئة قطاع البنوك في ديسمبر 2011م إلى 30 في المائة بدءا من عام الأساس 2012م مؤكداً أن قطاع البنوك يحظى بإعفاء شهادات الصكوك المالية التي يستثمر فيها مبالغ مقدرة من الضريبة فضلاً عن عدم خضوع صناديق الاستثمار الموزعة للضريبة وكذلك إعفاء مبيعات الأسهم والسندات من ضريبة أرباح الأعمال بموجب قرار رئاسي في التسعينيات للشركات العاملة بنظام التأمين الإسلامي التكافلي إلى جانب إعفاء الخدمات المالية المختلفة من الضريبة على القيمة المضافة, وقال إن مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات للعام 2013م مقارنة بالضرائب الأخرى لحوالي 8683 شركة بلغ "1239" مليون جنيه لضريبة أرباح أعمال الشركات ويتضمن حصيلة ضريبة التنمية 5% من صافي الأرباح للشركات المعفية مشدداً على وجود تراكم رأسمالي لقطاع الشركات بالسودان يتيح لها فرصة للتوسع في نشاطها وشراء الأسهم والسندات المالية وأن الضريبة لا تشكل سوى عبء بسيط للغاية من دخول هذه الشركات. آثار سالبة فيما حمل وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بنك السودان المركزي مسؤولية المساهمة الضئيلة للمصارف في ضريبة أرباح الأعمال مقارنة بمساهمة العاملين بها وفق ما أشار إليه ديوان الضرائب, مشيراً إلى أن البنك المركزي استثنى نفسه من قوانين الخدمة المدنية ما دفع بالمصارف لتفضيل خيار رفع مرتبات العاملين بها على تقديم أموالها للضرائب وأدى ذلك لزيادة المرتبات بها بشكل هائل ليصل مرتب بعض المديرين بالمصارف ل100 ألف جنيه مشيراً إلى أن هذه المشكلة لا يدري كيفية حلها وهي من آثار السياسات الضريبية السابقة. وأكد حمدي في منبر قضايا الاستثمار المالي الذي نظمته وحدة الدراسات والبحوث بشركة بيان حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار المالي؛ أكد معاناة الاقتصاد السوداني من سياسة انكماشية عنيفة خاصة بعد الانفصال وعدم وفرة السيولة لاستثمارها في سوق الأوراق المالية. وانتقد حمدي عدم إلزام الشركات الكبرى بالبلاد بسداد الضريبة فضلاً عن منافسة الزكاة الكبيرة للضرائب في حصيلة الدخل القومي مشيراً إلى أن الوعاء الزكوي قد يصل إلى 73 مليار جنيه ولا يحصل منه إلا جزء ضئيل مؤكداً إسهام التقدير الذاتي في زيادة الإيرادات غير أنه دعا لأهمية تقييم الضرائب بالبلاد. التهرب الضريبي ويرى مدير عام وزارة المالية ولاية الخرطوم د.عادل عبد العزيز أن الضرائب في السودان في الوقت الحالي تمثل حوالي 8 في المائة من الناتج الإجمالي وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بالدول النامية حيث تبلغ نسبة الضرائب من الناتج حوالي 25 في المائة وفي الدول متوسطة النمو تبلغ حوالي 40 في المائة وفي الدول المتقدمة تبلغ أكثر من 50 في المائة, موضحاً أن أسباب تدني نسبة الضريبة في الناتج المحلي تعود إلى أسباب رئيسية أهمها الإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي وانتشار الاقتصاد الخفي وهو الاقتصاد الذي لا تصله يد الدولة بالتنظيم والإعفاء. وأشار عبد العزيز في حديث ل(السوداني) إلى أن أي إعفاء ضريبي في السودان يجب أن يستهدف معالجة الثغرات المذكورة حتى تزيد إيرادات الدولة من الضرائب, وأضاف بقوله: "نحتاج إلى اجتهاد فقهي فيما يلي المسألة المتعلقة بشركات التأمين"، وزاد: "وفقاً للقواعد الشرعية المعمول بها في السودان إذ أن التأمين هو تأمين تكافلي وليس تأميناً ربحياً كما هو معروف في أنحاء العالم", قال عبد العزيز: "على الدولة أن تحترم الاتفاقيات التي وقعتها مع شركات أو دول أخرى فيما يتعلق بالضرائب". وأكد الخبير الاقتصادي بجامعة الخرطوم محمد الجاك أن النظام الضريبي يواجه مشاكل التهرب والتجنب الضريبي موضحاً أن الشخص الذي يتهرب من الضريبة يقدم معلومات ناقصة عن الوضع المالي، وأضاف أن التجنب هو استغلال للثغرات القانونية، وبالتالي يقوم بتقليل الحصيلة الضريبية مبيناً أن البرنامج الثلاثي ركز على الجانب المالي في زيادة الحصيلة الضريبية على أساس أنها لا تتعدى 3 %من الناتج القومي وتعتبر أقل حصيلة إقليمياً مشيراً إلى أن هنالك مقترحات لتوسيع المظلة الضريبية بإدخال فئات أخرى واتخاذ إجراءات للحد من التهرب الضريبي مثل التحصيل عند المنبع في المصانع وأماكن الإنتاج. وأكد أن التهرب الضريبي مشكلة أساسية لجمع الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية داعياً تقديم الدولة الدعم للمؤسسات التي تعتقد أنها محتاجة إلى ذلك بدل الإعفاءات الضريبية ومراجعة الوثائق المالية للممول. وأشار إلى أن تسديد الاستحقاق الضريبي لشركات البترول إلى وزارة المالية يعني إلغاء الجهاز الضريبي أو النظام الضريبي بأكمله, موضحاً أن هنالك إدارة مسؤولة من التحصيل الضريبي في كل دول العالم بحسب ما تمليه طبيعة النظام المالي لتلك الدول، وقال الجاك: "ليس هنالك مبرر لأي جهة لأن تقوم بدفع الضريبة لغير ديوان الضرائب"، وأضاف: "وفيما يخص اتفاقية قسم الثروة فإن ذلك لا يختل من حيث دفع الضريبة لجهة واحدة وهي ديوان الضرائب"، مشيراً إلى أن النظم الضريبية تؤكد أن هنالك جهة أو إدارة واحدة تقوم بتحصيل الضرائب والغرض من ذلك هو سلامة المراجعة بالنسبة للضريبة، وأكد على ذلك الفكر المالي في كل أدبياته, موضحاً أن مسألة التهرب الضريبي تخل بالعدالة المطلوبة والتي تميز أي نظام ضريبي فاعل كما أن تدخل وزارة المالية في تحصيل الضريبة يخالف القواعد المتعارف عليها في جمع الضرائب. \\\\\\\\\\\\\\\\\ نائب الأمين العام للتخطيط بديوان الضرائب ل(السوداني): فاقد ضريبة شركات التأمين وحده يقدر بالمليارات *لإكمال الفكرة طرحنا عددا محدودا من الأسئلة على نائب الأمين العام للتخطيط بديوان الضرائب عادل عبد المنعم في حوار قصير. هل توجد شفافية في التحصيل الضريبي؟ هنالك محاولات كبيرة جارية للتعامل بشفافية في دفع الضريبة. كيف يتم التحصيل الضريبي لشركات البترول؟ شركات البترول فرضت عليها زيادة في الضريبة وتورد إلى وزارة المالية الاتحادية وفق نص اتفاقية السلام بقسمة الثروة. لماذا تم إعفاء شركات التأمين من الضريبة؟ إعفاء شركات التأمين جاء بموجب فتوى لأكثر من عشرين عاماً وعضدت بقرار من رئاسة الجمهورية. بكم يقدر الفاقد الضريبي لشركات التأمين؟ فاقد ضريبة شركات التأمين يقدر بالمليارات ويؤثر في التحصيل الضريبي. هل ترى ضرورة دفع شركات التأمين للضرائب مع العلم أنها تعمل بالنظام الإسلامي؟ شركات التأمين تعمل بنظام التكافل وبالتالي من المفترض أن تدفع الفائض إلى ديوان الضرائب حتى إذا كانت تعمل بالنظام الإسلامي إضافة إلى ذلك هنالك بنوك تعمل بالنظام الإسلامي وعليها ضريبة وقياساً على البنوك الإسلامية تخضع هذه الشركات إلى دفع الضريبة. شركات التأمين هل هي ملك لأفراد أم ملك للدولة؟ إن معظم شركات التأمين يمتلكها أفراد "قطاع خاص" وإن معظم العقارات في العاصمة تمتلكها شركات التأمين. المبالغ المتوقعة من التحصيل؟ المبالغ المتوقعة في تحصيل الضريبة غير محددة في حال دفع شركات التأمين للضرائب تزيد من التحصيل في الضريبة. هل لديكم إجراءات للحد من الإعفاءات الضريبية؟ لدينا اتجاه لعمل لجان ترشيد للإعفاءات الضريبية والحد منها. كيف تتعرفون على الشركات التي تتهرب من دفع الضريبة؟ التهرب الضريبي لا يكون بصورة واضحة بل يكون في شكل تجنيب واستغلال لثغرات القانون.
