أرجأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس استجواب منسق حكومة ولاية القضارف بوصفه شاهد اتهام في قضية اختلاس قافلة دعم طبية، يواجه الاتهام فيها طبيبان وتاجر، جاء ذلك بعد أن تقدم الشاهد بالاعتذار عن جلسة الأمس لارتباطه مع والي ولاية الخرطوم حول ترتيبات متعلقة بآلية الحوار (7+7). وتتلخص وقائع البلاغ في أن المتهمين قدموا طلباً إلى وزارة الصحة الاتحادية لتسيير قافلة دعم طبية للأطفال وطلاب الخلاوي بولاية القضارف، استلموا بموجبها كمية من الأدوية بتصديق من هيئة الإمدادات الطبية بجانب ملابس، وبعد ذلك لم تصل القافلة إلى وجهتها وادعى المتهمون أنها سرقت، ودون في مواجهتهم بلاغ، وبعد اكتمال التحقيق معهم أحيل البلاغ إلى المحكمة للفصل.