قضية الحوار الوطني ظلت قضية الساحه السياسية، وأصبح الحوار الذي دعت إليه الحكومة ليكون مخرجاً لكافة أزمات البلاد، كما نال قدراً كبيراً من الاهتمام من أجهزة الدولة والإعلام، ولا شك أنه سيكون حدثاً مهماً جداً وبمثابة محطة تغيير في الخارطة السياسية، وربما يكون تحولاً سلمياً شريطة أن يحقق الحوار الوصول إلى اتفاق حقيقي يكفل لكل القوى السياسية بمختلف توجهاتها لأنه حوار للشعب السوداني ككل وأن يتفق الجميع على حكم السودأن. وطاولة الحوار لم تكتمل بعد حتى الآن خاصة أن هناك بعض القوى السياسية المعارضة لعملية الحوار، إضافة إلى أن الحوار لا بد أن يناقش كافة القضايا العالقة والمشاكل التي تحيط بالسودان دون التجأهل لأي مشكلة والتقليل من شأنها. ونضع عاتق اللوم على الأحزأب والحركات التي لا تبصر النور في الحوار ولا ترى فيه حلاً ومخرجاً من الأزمه السياسية ولا شك أن تخلف جزءاً كبيراً من هذه الأحزأب يفسد نجاح عملية الحوار ويعقد الأزمه. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الحوار والحكومة ودعوتها مراراً وتكراراً لكافة القوى السياسية وسعيها للملمة الأطراف وإعلانها بمباشرة عملها في العاشر من أكتوبر الحالي وتوسيطها للجنة الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، وفي تقديري لابد أن يكون هناك نوع من التأني من قبل لجنة الحوار وعدم الإسراع، لأنها قضيه مستقبلية وأن تجدد الدعوة للمرة الثانية والثالثة، وأكثر لتلك القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة، والعزم على ضرورة إلتحاقها بمنظومة الحوار حتى تكون مخرجات الحوار شاملة ومرضية، لكافة الأطراف. ويتضح أن أحزاباً كبيرة ذات وزن تقاطع الحوار على رأسها الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي السوداني. وجدلاً لو افترضنا أن عملية الحوار تمت في ظل غياب تلك الأحزاب والحركات المسلحة لن تكون نتيجة الحوار برداً وسلاماً على السودان وستظل مشاكل الأمن والإقتصاد وتقسيم السلطة وغيرها من المشاكل قائمة. ولأن هناك جزءاً مهماً خارج فورمة الحوار، وهنا لا بد أن تستوعب هذه القوى السياسية والحركات بضرورة وقف الحرب وتناسي كل الخلافات والمشاكل السياسية، وأن تبسط يدها لمبادرة الحوار وتطرح وتناقش كل مطالبها عبر طاولة الحوار، وبالمثل واجب الحكومة احترام آراء ومواقف جميع الأحزاب وكتل المعارضة والعمل على حلحلة النزاعات وموطن الخلاف بجدية. - فالوضع الآن ليس في من يحكم بقدر ماهو كيف تترابط هذه القوى السياسية، وتكون لها رؤية واضحة شاملة تنصب في مصلحة الوطن واستقراه، وقفل الباب بقوة في وجه المتربصين بالسودان وكل الاستهدافات الخارجية. خلاصة القول لابد أن تكتمل كافة أطراف الحوار ولابد أن تناقش كل القضايا.