أسند مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م أمر تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، بعد موافقة الهيئة التشريعية القومية، على أن لا تقل درجته عن درجة وزير قومي. واشترط مشروع القانون الذي تحصلت «آخرلحظة» على نسخة منه عدم الانتماء السياسي للشخص الذي يعين في منصب النائب العام. ومنع مشروع القانون تدخل أجهزة الدولة في أعمال النيابة، وأضاف «تعمل الدولة وكافة أجهزتها على تمكين وكلاء النيابة من أداء وظائفهم وممارسة سلطاتهم دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل أو إعاقة سير العدالة بإي صورة»، وشدد مشروع القانون على أن وكلاء النيابة مستقلون فى أداء وظائفهم وممارسة سلطاتهم ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.