أعلن المؤتمر الشعبي تخليه عن مبدأ إسقاط النظام الحاكم عبر الثورة الشعبية، امتثالاً للحوار الوطني الذي قال إنه يمثل خارطة طريق بديلة لأي قوي وطنية راغبة في الاستقرار والتسوية السياسية، ويؤسس لانتقال حقيقي، يتوافق فيه على الدستور الدائم، وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الشعبي بنهر النيل أمس، إن حزبه قبل بالحوار حلاً ومخرجاً استراتيجياً لأزمات البلاد الداخلية والخارجية، بعيداً عن أي موازنات سياسية أو مناورات تكتيكية، وأشار عمر إلى أنهم يعولون على مبادرة الحوار الوطني في تأسيس وضع انتقالي حقيقي، يتم التوافق فيه على وثيقة الدستور الدائم، ونفى عمر اقتصار المشاركة في مبادرة الحوار على من حضر من الأحزاب والحركات المسلحة، وأوضح أن اتصالاتهم بالحركات والقوى الممانعة لن تنقطع أو تعزل أحداً، وأكد انعقاد الاجتماع التحضيري بأديس أبابا لإقناع حاملي السلاح للحاق بمبادرة الحوار. من جانبه، أكد والي نهر النيل محمد حامد البلة أمام القوى السياسية المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشعبي بالولاية، التزام حكومته والسلطات الأمنية، بتمكين كافة الأحزاب من ممارسة حقها في التعبير وحرية الرأي،