٭ أحدهم اشتري سيارة جديدة أراد أن (يتباهى) بها أمام أصحابه مساءً، خرج من المنزل وركب السيارة فوجد الطبلون والدركسون مسروقين، اتصل سريعاً بالشرطة وقال لهم ألحقوني انسرق الطبلون والدركسون، طمأنوه بأنهم سياتون إليه.. وبعد قلبل هاتف على الشرطة مرة ثانية وقال لهم اعتذر بشدة: أنا كنت راكب في المقعد الخلفي. ٭ ومن المؤكد أن الحكومة كانت حتى قبل أيام (راكبة) في المقعد الخلفي ولا تدري ذلك.. بدليل أنها تدفع مليار دولار سنوياً لاجل استيراد نحو ثلاثة ملايين طن من القمح والدقيق، ضاربة بالشعارات التي رفعتها لأجل تحقيق الإكتفاء الذاتي عرض الحائط، في سلعة استراتيجية تضعها كل الحكومات في سلم أولوياتها ودونكم الجارة مصر، والتي تحكم سيطرتها علي سوق القمح بشكل كبير وتدرك أنها لو تركت الحبل على الغارب، لإلتف الحبل حول رقبة حكومة المشير السيسي. ٭ حررت الحكومة سلعة الدقيق وفكت احتكارها من قبل مطاحن بعينها، مع فتح باب الاستيراد لجميع المطاحن.. ومع ذلك لا تزال الحكومة تقف على شفا هاوية .. ولكن كما قلنا إن الحكومة أدركت أنها تحتل المقعد الخلفي من سيارتها، والنائب الأول يشهد قبل أيام تدشين مشروع الضمان الزراعي بمحلية القولد، في مساحة خمسة آلاف فدان لإنتاج تقاوي القمح المحسنة بتكلفة كلية تقدر بعشرة ملايين دولار، ويقوم بتنفيذ المشروع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بشراكة مع حكومة الولاية الشمالية . ٭ لكن الجهاز الاستثماري لا يُترك في حاله، وجهات عديدة تحاول أن تصوب سهامها نحوه، وتلهيه عن توجهه الجديد في الدخول في مشروعات استراتيجية وحيوية، وتحاول تلك الجهات بعدة طرق أن تعرقل خطوته الجريئة، التي تدفع في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي للبلاد، بدليل أن شراكته مع حكومة الشمالية تم إبرامها منذ العام الماضي.. وذلك لأن المشروع يضر بمصالح (جهات) و(رجال أعمال كبار) يجنون أموالاً طائلة من سوق (التقاوي) و(القمح). ٭ ولك أن تقف عزيزي القارئ عند كلمات وزير الزراعة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري الذي أكد أن المشروع يعد واحداً من المشاريع التي تعول عليها الدولة لإنجاح البرنامج الخماسي للنهوض بالقطاع الزراعي، ومضت الحكومة في التأكيد علي أنها تسيطر تماماً علي (الدركسون) بتدشين النائب الأول شخصياً للمشروع، وتجديد الثقة في الجهاز الاستثماري وقياداته ومن قبلهما وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي. ٭ خاض وزير الزراعة السابق د. عبد الحليم المتعافي معارك شرسة حتى آخر لحظة من وجوده في الوزارة، فالرجل كان من أنصار توطين التقاوي بالداخل، وكان ضد احتكار جهات بعينها للدقيق والقمح، وكان ضد الجهات التي تستورد الآليات الزراعية بثلاثة أضعاف سعرها، ونائب الرئيس السابق يشهد على ذلك. ٭ فاقت الحكومة بمشروع تقاوي القمح من سباتها العميق، وليتها لا تغفو ناهيك عن أن تنام.