٭ أصبح الحصول على شقة أو منزل في «ولاية» الخرطوم في أي حي من أحيائها أصبح شبه مستحيل.. وذلك يعود إلى عدد من الأسباب منها تكدس معظم أهل السودان في ولاية الخرطوم بموجب الحصول على فرص العمل.. وجود أجانب كثر يسكنون في أي مكان بأي سعر مما جعل كل صاحب منزل يرفض أن يؤجر لسوداني وذلك للإغراء الذي يقدمه له الأجنبي ناسياً أو متناسياً ما قد يلحق بمنزله من فوضى ودمار بسبب عدم اهتمام الأجانب بصيانة المنازل أو الشقق وتكدسهم فيها بكميات كبيرة تضر ببنية المنزل. ارتفاع أسعار الإيجارات.. الأدهى والأمر في هذا الموضوع كله أولئك «السماسرة». ٭ عرفت السمسرة منذ عهد الإنجليز ولكنها لم تكن بالصورة التي أصبحت عليها اليوم.. حيث كانت معظم عمليات الإيجار تتم بواسطة المؤجر وصاحب الملك.. دون «وسيط».. ولكن اليوم أصبحت «السمسرة» مهنة يمتهنها الكثيرون ومنهم النساء أيضاً.. وأثثت لها مكاتب «فخيمة» تسر الناظرين.. ولكن!.. السماسرة هؤلاء يعتمدون في عيشهم على هذه المهنة.. فهم وسطاء بين المالك والمستأجر.. ليس برضا الطرفين ولكن أصبحوا هم من يعرفون المنازل والشقق «الفاضية».. ويتحكمون في استئجارها.. ولم يقفوا على البيوت أو الشقق فقط.. بل تعدوها إلى الأراضي.. فهم الذين يتحكمون فيها في ظل فوضى عارمة لا تجد لها رقيباً أو عتيد. ٭ والمالك دائماً يضع رقماً لإيجار منزله أو شقته أو أرضه فيأتي السمسار بزيادة أخرى للعقار يضعها على المبلغ الذي حدده صاحب المنزل حتى يطلع ب «نسبة» جيدة.. وهم بفعلهم هذا «الزيادة».. قد أضروا بالمستأجر مدى سكنته في ذلك العقار.. حيث يستفيد المالك من ذلك المبلغ الذي يضعه السمسار.. دونما رقابة أو سياسة محددة من أي جهة ما. ٭ سؤال يطرح نفسه: هل زيادة العقارات في الفترة الأخيرة تعود إلى وجود الأجانب أم إلى ملاك العقارات أم الوسطاء الذين هم الضلع الأكبر في هذه المعضلة التي حيرت كثيراً من المستأجرين الذين لا يملكون سوى راتبهم الذي لا يكفي «لقمة العيش»!