عدلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا البلولة عبد الفراج عقوبة السجن التي أصدرتها في مواجهة مدانة في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية من السجن (51) عام إلى (01) أعوام، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف ملف القضية لمحكمة الموضوع، وأمرتها بتعديل عقوبة المدانة الثالثة من السجن (51) عاماً الى (01) أعوام، فيما أيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة التي أصدرتها محكمة الموضوع في مواجهة بقية المدانات. وتعود التفاصيل إلى أن شرطة الحاج يوسف كانت قد ألقت القبض على (4) متهمين أشارت أصابع الاتهام لضلوعهم ضمن شبكة إجرامية تعمل في تجارة الأعضاء البشرية بين مصر والسودان.. وتستهدف الشباب وتعمل على تسفيرهم إلى مصر بحجة العمل، وكشفت التحريات عن وقوع عدد من الشباب ضحايا لتلك الشبكة، وتم القبض على (4) متهمين في القضية وتم ضبط عدد من الجوازات والمستندات الخاصة بعدد من الشباب كانوا في طريقهم لمصر عن طريق أعضاء الشبكة، وسجل عدد منهم اعترافات قضائية بضلوعهم في الجريمة، وبعد إحالة ملف القضية للمحكمة أصدرت المحكمة عقوبات رادعة في مواجهة المدانين ال (3) تراوحت ما بين السجن (51) عاماً إلى (01) أعوام، فيما برأت المحكمة ساحة المتهمة الرابعة، وبعد إحالة ملف القضية لمحكمة الاستئناف أيدت ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فيما يتعلق بالإدانة والعقوبة في مواجهة المدانين ال (3) أمرت بتخفيض عقوبة المدانة الثالثة من السجن (51) عاماً إلى (01) أعوام.