٭ على خلفية ما أثير حول دفن 40 حاوية نفايات كيمائية خطيرة بمنطقة سد مروي بالولاية الشمالية، قرر البرلمان أن يقف على حقيقة الموقف على الطبيعة مباشرة، بعد أكثر من 20 يوماً من نشر الخبر، الذي أثار جدلاً كثيفاً، ولم يكتف البرلمان برد وزير الكهرباء الذي مثل أمامه مؤخراً لتوضيح الحقائق حول ما أثير بشأن الحاويات ٭ وفي فجر الخميس الماضي في تمام الساعة السادسة والنصف تحركنا مجموعة من الصحفيين برفقة لجنة الطاقة والتعدين والصناعة، التي استنفرت عدداً من الخبراء والمختصين في مجال الطاقة الذرية، وغالبية أعضاء اللجنة الذين استأجرت لهم بصاً سفرياً بجانب أعضاء من لجنة التشريع والعدل، استغرقت الرحلة إلى مروي التي تقدر مسافتها من الخرطوم بحوالي 400 كلم «7» ساعات قطعتها السيارات في سرعة متوسطة، تخللتها استراحات قصيرة إلى أن وصل الوفد إلى منطقة السد في تمام الساعة الثانية ظهراً. ٭ شرح مفصل وكعادة إدارة السدود التي درجت عليها عند زيارة كل الوفود توجهنا مباشرة إلى قاعة الاجتماعات لتلقي الشرح التفصيلي عن إنشاء السد، وقدم المهندس أحمد الطيب سرداً حول الأمر ولم تخل محاضرته من الغرض الذي من أجله تمت الزيارة.. وأكد أنه عند قيام كل سد لابد أن تكون هناك مخلفات ونفايات بكميات كبيرة تقدر بمئات الأطنان، وقال هذا أمر طبيعي لافتاً إلى أن التعامل معها يتم وفقاً للأسس والمعايير العلمية المعروفة في مجال سلامة البيئة، وأبان أن مخلفات سد مروي تم دفنها تحت إشراف شركة واستشاري وإدرة وحدة البيئة والسلامة بالسد .. وأشار الطيب إلى أن جميع المواد المستخدمة في بناء السد يتم فحصها من هيئة المواصفات والمقاييس وإدارة الجمارك وإدارة البيئة والسلامة . ٭ أنواع المخلفات وحول كيفية التعامل مع المخلفات أوضح الطيب أن المواد المستخدمة في بناء السد تتمثل في الأسمنت والسيخ والطوب والأخشاب والبوهيات، بالإضافة إلى المخلفات المستهلكة من الآليات، مثل الشحوم والبطاريات والزيوت والإطارات والفلاتر، بجانب المخلفات الغذائية التي يستخدمها العمال، مشدداً على أنه لا توجد أي مواد يمكن تصنيفها بأنها سامة أو مشعة . ٭ تبرير وكشفت إدارة السدود عن زيارة في العام 2013م لفريق من هيئة الطاقة الذرية للسد لقياس نسبة الاشعاع لكل المخلفات الموجودة هناك، ولم تثبت النتائج وجود أي مواد مشعة، واستبق المهندس أحمد الطيب وقوف الوفد على موقف النفايات على الطبيعة، وقطع بعدم وجود حاويات مدفونة أو على سطح الأرض، وقال كل الموجود عبارة عن مخلفات مواد بناء (بلاستيك وبقايا جوالات بجانب أتربة مشبعة بالزيت) مدفونة في باطن الأرض. ٭ البيان بالعمل وفي صبيحة اليوم التاني توجه الوفد البرلماني علي متن أكثر من عشرين سيارة لموقع الحدث (الحفرة) التي تقع شمال غرب السد بمسافة تبعد مائة متر من استراحة السد، وهناك قدم ذات المهندس أحمد الطيب شرحاً حول طريقة الدفن التي تمت للنفايات، والموقع الذي تم فيه دفنها، وهو عبارة عن حوض أسمنتي في مرتفع عالٍ نوعا ما، وشهد الوفد عملية فتح (الحفرة) بواسطة رافعة قامت باستخراج نماذج من النفايات المدفونة، وتم أخذ عينة منها، وبعض من التراب لفحصها بالخرطوم لمزيدٍ من التأكد، وفي هذه الأثناء قام مسؤول السلامة الاشعاعية بالجهاز الوطني للرقابة الاشعاعية المهندس المعز عبد الكريم برفقة مدير الطاقة بقياس درجة الاشعاع بالمنطقة عبر جهاز.. ليثبتا للحضور عدم وجود مواد مشعة .. وأكد المعز أن كل القياسات أثبتت أن الاشعاع لم يتعد المعدل الطبيعي . ٭ سؤال مشروع وبعد هذا المشهد يبدوأن دفوعات إدارة السدود قد اقنعت البرلمان بأن الأمر لايعدو مجرد نفايات عادية، عبارة عن مخلفات مباني، وقال رئيس الوفد البرلماني د. عبد الرحيم عيسى لم نجد أي آثار لحاويات طرف السد، وكل ماوجدناه حفرتين بهما مخلفات ورش وزيوت، لافتاً إلى أنهم أخذوا عينات لفحصها بالمعمل المركزي لمزيد من التأكد.. واختتم الوفد زيارته التي كان مقرراً لها ثلاثة أيام واختصرها في يومين، وعاد أدراجه للخرطوم عقب صلاة الجمعة .. ليظل السؤال الذي يفرض نفسه من أين أتى مدير الطاقة الذرية السابق د. محمد صديق بإفاداته التي أكدها خلال ورشة رفع الوعي بالمخاطر الكيمائية حول دفن 40 حاوية نفايات كيمائية بهذه المنطقة وترك (20) حاوية أخرى في العراء.
