الجدل ما زال مستمراً حول تفويض نجل الميرغني محمد الحسن بإدارة شؤون الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في غياب والده رئيس الحزب الذي طالت إقامته بعاصمة الضباب لندن بسبب ظروفه الصحية التي دار حولها لغط واسع وتضاربت حولها التصريحات من قيادة الحزب، فهناك من يؤكد أن الأطباء نصحوا الميرغني بالابتعاد عن العمل العام وهناك من نفى الأمر بشدة، وأكد أن الرجل ما زال في قمة العطاء. بدأت الخلافات تدب في جسد الحزب منذ أن أعلن نجل الميرغني مشاركة حزبه في انتخابات أبريل 2015م. وأكد أن والده أعلن تأييده لترشيح رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير رئيساً للجمهورية، ومن هنا بدأت عواصف التسونامي تهز أركان الحزب ووصلت أقصى درجاتها عندما أعلن الحسن فصل (16) من القيادات التاريخية بالحزب على رأسهم بروفيسور بخاري الجعلي وطه علي البشير ودكتور علي السيد والمراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن بسبب مواقفهم من المشاركة في الانتخابات ومن بعدها الحكومة، وتطور الأمر إلى أن وصل إلى القضاء بسبب قبول مفوضية الانتخابات بالحسن مندوباً للحزب لديها، الأمر الذي شكك فيه المفصولون، وفي النهاية حكمت المحكمة لصالح الحسن رئيس قطاع التنظيم بالحزب قبل أن ينوب عن والده في إدارة شؤون الحزب، هذه الإنابة التي صارت محل شكوك من قبل جناح الرافضين للمشاركة الذين انضم إليهم مؤخراً. الناطق باسم الحزب إبراهيم الميرغني بعد أن ظل صامتاً طوال الفترة الأولى ثم خرج للعلن فجأة وأعلن عن صدور قرار من الميرغني بعودة المفصولين للحزب والتأكيد على عدم شرعية المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي، باعتبار أن رئيس الحزب لم يقرر ذلك ولم يجتمع بهيئة القيادة أو المكتب السياسي ليقررون تلك المشاركة، وهو بذلك يكون قد شكك في تفويض ابن عمه لإدارة الحزب إنابة عن والده. ٭ التشكيك مستمر وبالأمس نقلت مصادر اتحادية مقربة من رئيس الحزب بلندن أنه فوض نجله الحسن تفويضاً كاملاً في إدارة شؤون الحزب، وقطعت بأن الأمر لا يقبل المناقشة، ومن هذا الحديث يتضح أن جهيزة قطعت قول كل خطيب بحسب هذا المصدر الذي يعتبر أقرب للميرغني هناك، ولكن هذا الحديث لم يقبله الطرف الآخر في الصراع داخل الحزب، ففي الوقت الذي رفض فيه الناطق باسم الحزب التعليق على الخطوة وقال لا أعلق على كلام مصادره غير معلومة بالنسبة لي، وشكك د.علي السيد في هذه المعلومات وطالب من أكد هذا التفويض بأن يقدم مكتوباً معتمداً وموقعاً من الميرغني يفيد بهذا التكليف، وقال ل «آخر لحظة» الحديث عن التفويض غير صحيح ولو كان أصلاً موجوداً لوضعت صورة منه لدى مسجل الأحزاب وإعلانه في الصحف، وقطع جازماً بأنه غير صحيح ولم يصدر من الميرغني إطلاقاً، وزاد إن صدر سيكون شفاهة وهذا ما لم تقبل به المؤسسات الرسمية والقانونية التي لا تتعامل إلا بمكتوب رسمي، وهاجم السيد مفوضية الانتخابات التي قبلت الحسن مندوباً لديها واتهمها بالتزوير، وقال هي فقط من قبلت بالتفويض شفاهة ولم تعتمد على خطاب رسمي من الحزب. ٭ تقليد راتب ويرى بعض المراقبين أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يعتم في الغالب الأعم على المكاتبات الرسمية ويكتفي بالقرارات التي تصدر شفاهة من رئيس الحزب، وهذا ما أكده عضو هيئة القيادة بالحزب مدير المركز العام ميرغني مساعد الذي أكد تفويض الميرغني لنجله، وقال إن الحزب ظل يعمل بتقاليد أهل السودان وصدق الكلمة وكشف عن أن كثيراً من أعضاء الحزب وقياداته في مناصب حزبية بلا خطابات رسمية من الحزب، وشدد على أن الحسن مشرف على الحزب وعلى كل أعماله إنابة عن والده، مشيراً إلى أنه يتابع بدقة مشاركات الحزب في مؤتمر الحوار الوطني. ٭ ما في مبادرة وقبل أيام أشارت تقارير صحفية لوجود مبادرة يقودها القيادي بالحزب مرشحه للرئاسة في انتخابات 2010م حاتم السر الذي ظل صامتاً حيال التوترات التي يشهدها الحزب لطي صفحة الخلاف بين الحسن والمفصولين وبعض القيادات الرافضة للمشاركة، وأكدت أن وفداً رفيعاً من قيادات الحزب سيتوجه إلى لندن للقاء الميرغني لمناقشته في الأمر، إلا أن علي السيد نفى وجود المبادرة ووصفها بأنها «كلام ساكت»، وقال هناك بعض القيادات قررت لقاء الميرغني إلا أن الأمر لم يتيسر لها وتركته. ٭ مشاركة ضعيفة وعلى صعيد آخر نقلت مصادر «آخر لحظة» عن وصف الميرغني لمشاركة حزبه في الحكومة بالضعيفة، إلا أنه شدد على أنها ستعمل على تقوية الحوار الجاري حالياً، واتفق ميرغني مساعد مع المصدر الاتحادي وأقر بأن المشاركة ضعيفة لا تليق بالحزب التاريخي القديم، وقال أرتضينا بها حفاظاً على السلام بالبلاد.
