الحكومة «المفتحة» سارعت بأجهزتها للتقصي عن وجود إشعاعات بسد مروي، كما ورد في الأخبار ببعض الصحف أم لا وجاءات النتيجة بأنه لا توجد إشعاعات هناك، ولكن هل تعلمون ياسادة أن محور التقصي أصلاً غير مطلوب وهو ابتداء لم يكن صحيحاً إذ إن رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق عندما تحدث في الندوة التي نقل عنها الخبر لم يقل بوجود اشعاعات، وإنما قال حاويات مواد كيميائية، وذهب بنفسه بعد ذلك للصحف لتصحيح المعلومة المغلوطة، لنجد أن السلطات بدلاً من أن تحقق في ما قاله المدير السابق ذهب الى الجزئية غير الصحيحة من الخبر، ولأن نتيجتها معروفة وحققت فيها وتركت المعلومة الحقيقية الضخمة دون بت أو حسم. مدير هيئة الطاقة الذرية السابق إنسان مسؤول وسليم العقل، وتحدث في منبر إقامته مؤسسة حكومية بحضور مسؤولين حكوميين، وهو يعرف تماماً مايقول ونتائج ذلك، فأطلق التصريح بوضوح وأتى لصحيفة آخرلحظة في اليوم التالي، وبيَّن أنهم في الهيئة أرسلوا فريقاً، وذهب لمكان النفايات، وتأكد منها بعد تصويرها ونشر ذلك في الصحيفة، وعندما سئل عن كيفية التخلص منها قال بطريقتين.. إما إرجاعها للدولة التي أتت منها أو بدفنها في الأرض على عمق 1500 متر ووضعها داخل مكان مبني بالأسمنت تحت المياه الجوفية.. هذا هو مربط الفرس ومحور التحري، إن كل عبارة قالها مدير هيئة الطاقة الذرية السابق أخطر من التي تليها، وبدلاً من التعامل معها بالمسؤولية والجدية الكاملتين، وتوضيح الحقائق للرأي العام سعى البعض لتغبيش الموضوع وذر الرماد في العيون لاظهار أنه لا يوجد جرم، وكل الأمر تجنٍ وتلفيق محض في حين أن ماتقوم به بعض الجهات لإثبات عكس ما قاله المدير السابق للهيئة غير مقنع، ولا يدخل الراس، ولن يكون مقنعاً إلا إذا أتى بالنتائج الحقيقية المبنية على الفحص الشفاف لما قاله ذلك المدير، أو يأتينا مدير هيئة الطاقة الذرية السابق في مؤتمر صحفي وعلى الملأ ويقول إنه غير واعٍ وما قاله مجرد هرطقة، وهذا بالطبع مستحيل لأن الرجل ولكمال عقله وسمو مكانته وضع في ذلك الموقع الحساس، إننا نريد أن نعرف كم حاوية دفنت كما قال المدير وما نوع المادة الكيميائية الموجودة فيها، وكم حاوية تبقت كما قال وأين ذهبت تحديداً وكيف تم التعامل معها ثم على من تقع مسؤولية ذلك، وهل تمت محاسبته أم لا ، هذا الى جانب حقيقة ما صوره الفريق الذي ذهب الى هناك بحسب كلام مدير الهيئة السابق، ولماذا حبست نتائج ذلك الفريق، ولم يتم التعامل معها فوراً ومحاسبة كل مقصر في الملف لأنها مرتبط بحياة وصحة أجيال متعاقبة وليس إحياء اليوم فقط... غير ذلك يمكن للمسؤولين الحكوميين أن يخرجوا مايشاءون من تقارير وتوصيات، ولكنني لا أعتقد أنها ستقنعهم هم، دعك من الرأي العام السوداني الواعي و«المفتح أكثر منهم»