فرغت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من استجواب رجل الأعمال وثلاثة أجانب متهمين بإثارة الحرب ضد الدولة والإتجار بالبشر والتخابر لدولة عربية. وحددت المحكمة جلسة بشأن قرار توجيه الاتهام أو عدمه حسبما ترى من بينات. وكشف المتهم الثالث مصري الجنسية خلال استجوابه بأنه أبعد من دولة قطر إلى الخرطوم، بعد أن قام المتهمان الاول والثاني بتسفيره من البلاد بطريقة غير مشروعة بجوازي سفر مصري وسويدي بمقابل (3.000) دولار وتم توقيفه بواسطة أمن مطار قطر بعد أن أبلغ عنه موظف التأشيرات بالمطار، وتم إبعاده إلى الخرطوم بعد اكتشاف أن الجواز السويدي الذي أبرزه للموظف غير مطابق له بالصورة والاسم وتم تسليمه إلى جهاز الأمن بالخرطوم للتحقيق معه وأنه لم يكتشف ذلك بمطار الخرطوم، وبدوره أرشد عن المتهمين الأول والثاني خلال سرده لوقائع سفره، وقال إنه حضر إلى السودان في تاريخ 3/1/5102م بصورة شرعية وليس لديه سابق معرفة بالمتهم الأول وتعرف عليه عن طريق الثاني، بعد أن فشل في الحصول على عمل بالسودان واراد السفر الى تركيا، مشيراً الى أن المتهم الأول يعمل في مجال تسفير الأشخاص بجوازات مخالفة، وأخبره بأنه يستطيع أن يساعده في السفر إلى تركيا عبر دولة قطر وعرفه على المتهم الأول وأن الثاني استخرج له خطاب عمل في مصنع بالخرطوم، وقابله أمام السفارة السويسرية وعرض عليه موضوع السفر، وفي المساء قابله أمام مسكنه وأن الثاني طلب منه تأشيرة لجواز سويدي، وأكد بأنه أخبره بأن الجواز غير خاص به، لكن الأول وعده بالسفر قائلاً «بطلعك من المطار زي الشعرة من العجين»، وأخبره بأنه يستطيع عمل ذلك، وأشار له بأنه يعمل ضابطاً بالمطار وأنه سبق وأن سفّر عدداً من الأشخاص، وطالبه الثاني بمبلغ (005.2) دولار، وفي المطار طالبه ب (500) دولار، مبيناً بأن الأول والثاني قاما بقطع تذكرة السفر وصحباه معاً إلى المطار وأن الأول دخل معه إلى صالة المغادرة وطلب منه أن يعرض الجواز المصري لأمن المطار بينما يبرز الجواز السويدي داخل الطائرة، وشدد عليه بالتخلص من الجواز المصري فور وصوله إلى قطر، وبالفعل أوضح بأنه ترك الجواز المصري بدورة المياه بالمطار وأبرز الجواز السويدي وتم توقيفه، وبعد إعادته إلى الخرطوم اتصل بالأول وأنه اختفى وأغلق هاتفه، واتصل على الثاني، ولم يحضرا إليه وتم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ولم يرد إليه المتهمان أمواله، ونفى علاقته بالمنشورات المعارضة التي ضبطت بحوزة المتهم الأول. وفي السياق ذكر المتهم الرابع بأنه حضر إلى السودان بتاريخ 61/2/5102م وأنه يعمل لدى محل قطع غيار سيارات بمصر، وحضر إلى السودان لسوء الأوضاع بمصر، وأن صديقه عرفه بالأول واتصل عليه وقابله بالسوق العربي وتمت مداهمته بواسطة جهاز الأمن، ونفى علاقته بالأول والثالث، وقال إنه لم يحضر أشخاص للمتهم الأول لتسفيرهم إلى أوروبا.
