سودارس : مفاوضات سد النهضة.. حالة عدم اطمئنان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفاوضات سد النهضة.. حالة عدم اطمئنان

زكية الترابي نشر في آخر لحظة يوم 28 - 12 - 2015

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة انطلقت بالخرطوم أمس بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في كل من السودان ومصر وأثيوبيا، اعتبرها خبراء ومراقبون دفعاً سياسياً وفنياً لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء الموقع بالخرطوم في مارس الماضي، حيث أكد وزراء الدول الثلاث حرصهم علي استمرار روح التعاون، والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات بما يضمن المصالح المشتركة في الدول الثلاث .. في الوقت الذي ذهب فيه خبراء ومراقبون في الشأن الاقتصادي والسياسي إلى أن استئناف الاجتماعات سيفضي لعدم اتفاق، وأن أثيوبيا ستمضي في تنفيذ وقيام السد باتفاق أو بدونه، وقالو إن قضية السد تحتاج لرؤية علمية واضحة لترسم خريطة طريق للدول الثلاثة و تحفظ حقها دون أي تدخلات خارجية.
حديث دبلوماسي:
ويرى المحلل السياسي دكتور راشد التجاني سليمان أن احتمال خروج الاجتماعات باتفاق ضعيف، وذلك للتعنت الواضح من الجانب المصري. مبيناً أن مصر لم تجد تطمينات من الجانب الأثيوبي تراعي مصالحها المائية، واعتبر راشد حديث وزير الخارجية المصري من أن سد النهضة يؤسس العلاقة إستراتيجية للدول الثلاث، مجرد حديث دبلوماسي، وجزم بأنه لا يفضي إلى حقائق واضحة. مشيراً إلى أن موقف السودان من الاتفاق الإطاري بدأ في شكل توتر للعلاقات المصرية السودانية، وفسر الأمر بأن مصر اعتبرت السودان أقرب لاثيوبيا في مجال التعاون، وقطع باستمرار أثيوبيا في تنفيذ السد سواء اتفقت الدول أو لم تتفق. وتوقع ان تبرز خلافات وتوترات قد تمتد إلى صراع أو توترات دبلوماسية تفرضها المعطيات حال أصبح السد أمراً واقعاً دون التوصل لاتفاق.
تهيئة المناخ:
ورهن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل التوصل لاتفاق بتهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي للدول الثلاث، وقال فيما يتعلق بالجانب المصري لابد لمصر أن تتنازل من طوقها العاجي لتجد المناخ المناسب لحل القضية، وذلك بالانسحاب الكامل من الأراضي السودانية وعدم النظر للسودان كحديقة خلقية والتعامل مع أثيوبيا بالندية وليس بالفوقية و التعامل مع دول حوض النيل بشيء من التقدير، واتهم جهات غربية كبرى لم يسمها تدفع بالدول الثلاثة لاتجاه الحرب، و قال إن هذا الأمر لايضر بمصر فحسب، وإنما بمصلحة الدول الثلاثة، واعتبر أن مصر تمتلك النصيب الأكبر، ما يعادل (55) مليار متر مكعب بينما نصيب السودان (18) مليار، أما بقية دول حوض النيل والتي ينبع منها النيل لا نصيب لها. وأبان المهل أن أس المشكلة، في سد النهضة مشكلة اقتصادية في البدء تداخلت فيها السياسة والاجتماع والأمن، وأوضح أن هنالك هوة ومسافة وفجوة في العلاقات السودانية المصرية والسياسة الأثيوبية، بسبب قيام سد النهضة، مشيراً إلى أن التعامل والتعاون الحالي بين الدول يسوده الحذر، وهو تعامل اعتراضي أكثر من أنه تعاون اقتصادي، مبيناً أن الملفات ينظر لها بالريبة ويديرها الساسة، وليس المختصون، ولهم أجنده تختلف عن المختصين.. وقال إن آراء المستشارين الأجانب لم تنل رضا الكثيرين، موضحاً أن الملف يحتاج لرؤى علمية واضحة ترسم خريطة طريق للدول الثلاثة، وتحفظ حقوقهم دون أي تدخلات خارجية.
أمن قومي:
في الوقت الذي أكد فيه وزراء خارجية الدول الثلاثة السودان ومصر وأثيوبيا عزمهم للوصول لاتفاق في ملف سد النهضة تعزيزاً للتعاون المشترك.. وشدد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، على ضرورة إحراز تقدم في ملف سد النهضة للدول الثلاث، باعتباره يمثل قضية أمن قومي للدول الثلاث. وأوضح غندور خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثلاثي، الذي ضم وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث، أمس بالخرطوم، أن وزراء الدول الثلاث، من خلفهم شعوبنا ينتظرون الوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق بالخرطوم شهد مناقاشات إيجابية حول القضايا المطروحة، كاشفاً عن تشكيل لجنة وطنية تم تكليفها بعدد من المهام، من ضمنها تلاوة التقرير المفصل خلال سير الاجتماع.
حسن النوايا:
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن سد النهضة يؤسس لعلاقة إسترتيجية بين الدول الثلاث. وقال إن مصر تبدي حسن النوايا وتعمل بتفاني لتعزيز روح الأخاء وخلق فرص تفي بتطلعات الدول الثلاث المشتركة في كافة المجالات. مؤكداً أن الوفد المصري بنى خطواته السابقة من خلال المحافظة على الاتفاق الإطاري، باعتباره يشكل أرضية صلبة وأضاف أن العلاقة مع أثيوبيا ينظر إليها كدولة شقيقة بدافع التاريخ والترث الممتد.. وأشار وزير الخارجية الأثيوبي تيدروس أدها تومان إلى أن ما يربط السودان وأثيوبيا ومصر مصير مشترك تسنده علاقات قوية وتاريخية. مؤكداً أن الاتفاق الإطاري عزز من حجم الثقة بين السودان ومصر وأثيوبيا.. واستعداد أثيوبيا للتعاون بكل شفافية لتقديم الملف، تحقيقاً لتطلعات شعوب الدول الثلاث، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري عزز من حجم الثقة بين السودان ومصر وأثيوبيا. في الوقت الذي شدد فيه وزير الموارد والري المصري حسام مغازي على أن تغيير مجرى نهر النيل وإعادته إلى طبيعته يعد أمراً طبيعياً، لأن تحويل هذا المجرى تم استعداداً للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين، موضحاً أن تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.