السودان وسد النهضة.. البحث عن الموقف الصحيح هل يتوقع أن تبيع إثيوبيا المياه لإسرائيل وتطلب بمرورها عبر الأراضي السودانية والمصرية ؟! رصد: محمد حمدان بعد أن أقدمت إثيوبيا على تغيير مجرى النيل قبيل أسبوعين تمهيداً للشروع فى تنفيذ بناء سد النهضة الإثيوبي.. عمت مصر حالة ارتباك شديدة حيث تباين رأي نخبتها وفى المقابل ظل الموقف السوداني الرسمي يكتنفه الضبابية الى أن أعلنه وزير الإعلام أمس بتأييد السودان لبناء السد بل كشف عن إشراكهم فى التنفيذ وقبيل ذلك بيومين نظمت (السوداني) فعالية بعنوان (السودان وسد النهضة.. البحث عن الموقع الصحيح) استضافت فيها عددا من الخبراء والمختصين أكاديميين وسياسيين بحثا عن موقف استراتيجي للسودان ينطلق من أساس علمي ويعمل على تعظيم مكاسب السودان. تباين الرؤى بشأن سد النهضة الاثيوبية فى المنافع والمضار المتوقعة إلا أن الجميع شدد على ضرورة بلورة موقف سوداني واضح وفقاً للمصالح الاستراتيجية والتي رهنها الخبير القانوني د. احمد المفتي بمعالجة أربعة أخطاء ارتكبتها دولتا السودان ومصر فى التعامل مع سد الألفية، مشيراً الى أن المشكلة تكمن فى أحقية كل دولة من دول الحوض التصرف بانفراد ولقد تم الاتفاق على معالجة الموضوع من خلال لجنة خبراء (POE) تم الاتفاق على شروطها المرجعية فى أروشا بتنزانيا عام 1995 وقد تكونت فيما بعد من كل دول الحوض عدا ارتريا واستمر ذلك حتى 26 مايو 2011 عندما قبل السودان ومصر الاشتراك فى اللجنة الدولية الثلاثية من دون أي تحفظات، الى أن أعلنت إثيوبيا فى مارس 2011 عن إنشاء سد الألفية ووقعت العقود ووضعت حجر الأساس. الأخطاء الأربعة طبقاً للمفتي فإن السودان ومصر ارتكبا ومنذ ذلك التاريخ أربعة أخطاء استراتيجية فى مقدمتها تقاعسهما عن الاعتراض رسمياً على خطوات إثيوبيا حتى شرعت عملياً فى التنفيذ رغم مناهضتهما للسد منذ 1995 منوهاً الى أن صمتهما يعطي التصرفات الاثيوبية المنفردة شرعية، كما أن التقاعس أو التراخي فى الاعتراض يؤدي الى ضياع الحقوق، ووفقاً لذلك ضربت إثيوبيا "بالأمن المائي" وحقوق واستخدامات دول حوض النيل الأخرى عرض الحائط. ويذهب الى أن إعلان إنشاء السد والشروع فى تنفيذه يعني من الناحية القانونية تأكيد الموقف القانوني لإثيوبيا بعدم الاعتراف باتفاقية 1902 بين السودان وإثيوبيا التى تمنعها من إعاقة المجرى إلا بموافقة حكومة السودان وذلك سوف يؤدي الى عدم استقرار الحدود الدولية بين السودان وإثيوبيا، واتفاقية 1902 ألزمت إثيوبيا بالأمن المائي للسودان مقابل الحدود وبموجب ذلك يعد سد الألفية من دون ضمان الأمن المائي للسودان يعتبر الغاءً لذلك الجزء من الاتفاقية، وفى ذات الوقت الإبقاء على الحدود الدولية حسب الرؤية الإثيوبية، بينما يتمثل الخطأ الثاني فى موافقة البلدين على المشاركة فى اللجنة الفنية الدولية دون أي تحفظات وتلك الموافقة عضدت الموقف القانوني الاثيوبي معتبراً أن السودان حقق نجاحات باهرة فى اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل برواندا يوليو 2012 وفى ذات الاجتماع طلب من دولتي السودان ومصر تقديم رؤيتهما التوافقية حول اتفاقية عنتبي ولكن الخطأ الثالث يتمثل فى عدم استجابة البلدين لتلك المطالبة التى سعى لها سابقاً ووفقاً لذلك أصبح موقف البلدين من اتفاقية عنتبي متجمداً فى مكانه، وهو ذات الخلاف الدائر حالياً حول سد الألفية الاثيوبي بينما الخطأ الأستراتيجي الأخير السعي للتوافق بين الدول الثلاثة دون بقية دول الحوض. أضرار محتملة اعتبر خبير الموارد المائية حيدر يوسف أن سد النهضة هو بمثابة العصا لجذرة اتفاق عنتبي، وقال أيضا إن السد ظهر فجأة فى 2011م بعد ما أسماه استراتيجية امريكا للفوضى الخلاقة فى مصر بعد الثورة المصرية وأضاف: "هذا هو التوقيت المناسب لبناء السد وصاحب ذلك اختفاء رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي وسلط حيدر الضوء على الجوانب الفنية للسد"، مشيراً الى أنه سيحجز الطمي وسيتضرر السودان لأن الأطماء تنمي خصوبة التربة للزراعة المروية خاصة القطن مما يقود الى الاضطرار لاستخدام الأسمدة لإعادة خصوبة التربة والأسمدة تسبب أمراضا وسرطانات ومنتجاتها لا تجد القبول فى بعض البلدان. ودافع حيدر عن اتفاقية 1959 وقال ليس كل ما يقال عنها صحيح لافتا الى أن هذا الاتفاق قام بتوزيع حصة المياه التى تدخل السودان، وحذر فى ذات الوقت مما وصفه بمحاولة إدخال إسرائيل ضمن دول حوض النيل. واتفق مستشار اقتصاديات المياه محمد احمد دنقل مع حيدر فى تضرر السودان من الطمي وتبخر المياه إلا أن الخطورة تكمن فى تهديد الخرطوم بالغرق كما أن قيام السد يقلل من حصة المياه بالسودان وتحكم إثيوبيا بالمياه يهدد بخسارة كبيرة فى زراعة الجروف أكثر من 600 الف فدان بنهر النيل والشمالية من مزارع الخضر والفاكهة والتى تغذي الخرطوم بمتطلباته من تلك المنتجات وأقر بعدم وجود دراسات فنية كافية عن إمكانية تشكيل سد النهضة كبديل للخزانات الأخرى، مشيراً الى أن إثيوبيا حجزت معلومات أساسية عن السد. انتصار الصقور توقع رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السابق المهندس ابراهيم صالح وجود أضرار بيئية تنجم عن السد وطبقاً لرؤيته فإن القوى الدافعة للسياسة الاثيوبية هى "الامن الغذائي " وذلك لا يتحقق إلا بالأمن المائي الذى اعتبر أن استراتيجية إثيوبيا تتجاذبها عدة تيارات داخل الحكومة ويتبلور الموقف بشكل رئيسي بين تياري الصقور الذى تقوده وزارة الخارجية ويؤكد على أحقية إثيوبيا فى الاستفادة من حصتها بمياه النيل التى تبلغ 86%، مقابل تيار الحمائم الذى يؤمن بالتعاون وتقوده وزارة الري الاثيوبية. وأوضح أن صراع هذين التيارين تمخض عنه ثلاثة سناريوهات الأول يؤمن بقيام السدود ومن ضمنها مشروع تقلي بينما يتلخص الثاني في تعاون الدول الأعضاء فى النيل وزيادة حصة إثيوبيا من المياه وتقديم مستندات تعضد الموقف فيما يتمثل السناريو الثالث فى إقامة سد النهضة وبنائه ومن ثم إبلاغ الآخرين وهذا موقف تيار الصقور وفاز السيناريو الثالث وهو ما تمخض عملياً فى إعلان السد 2011م وفيما بعد طالب البنك الدولى بإدخال السد ضمن مشروع "G N P" ووجه ذلك برفض الجانب المصري، واتفق د. المفتي مع صالح فى أن تيار الحمائم فقد ثلاثة مستشارين قانونيين إثيوبيين نتيجة لمواقفهم الى أن اضطرت إثيوبيا الى التعاقد مع مستشار قانوني سويدي. ومضى صالح فى الإشارة الى أن الاستراتيجية المصرية تهدف بشكل أساسي لزيادة حصتها من المياه فى أي عملية تفاوض. مهددات السد أشار حيدر لوجود ثلاثة أسباب قد تؤدي لانهيار السد أبرزها المهددات الفنية كأخطاء التصاميم بينما المهدد الآخر طبيعي كالزلازل أو انهيار السد لأحداث عسكرية منوهاً الى احتمالية حدوث الأخير عبر ضربات جوية حال مواصلة اثيوبيا يعد وارداً، وربما قريباً من ذات المهددات فقد خاض الخبير بالشئون الاثيوبية اللواء د.محجوب حسن محجوب فى الشخصية الاثيوبية مشيراً الى أنهم يتميزون بالتفكير الصامت والهجوم المباغت فجأة وهو ما ظهر فى سد النهضة بفجائية وفى ذات الوقت الامتناع عن إعطاء المعلومات الأساسية واستطرد: "إثيوبيا لديها مقدرة على السيطرة فى الإعلام والنزاعات الداخلية بالإضافة الى أنها متصالحة مع النظام العالمي". وتطرق محجوب لتمييز إثويبيا كهضبة ومناخ تصب فيه الأمطار من أبريل حتى اكتوبر وتوجد بها 16 بحيرة متنوعة واضاف: "النيل الأزرق وتعرجاته لا يصلح لتخزين المياه ولا بديل لموقع آخر باثيوبيا لقيام سد الألفية وقلل من الحديث عن حاجة إثيوبيا لتخزين المياه مؤكدا أنها تتطلع لبيع الطاقة الكهربائية لتحسين اقتصادها. حرب المياه الخبير القانوني د.احمد المفتي اعتبر أن اثيوبيا تهدد الأمن المائي للسودان ومصر عبر التحكم فيه ومن ثم التصرف فيه ولم يستبعد احتمال بيع المياه لأي من البلدين حال طلبهما لحصة اضافية بل أشار الى ان اثيوبيا ربما تمد البلدين بالمياه بشرط تضمين عبور المياه الى إسرائيل عبر أراضيهما. ويتفق مع ذات الحديث - خبير المياه والدراسات الإستراتيجية اللواء (م) د.سيف الدين يوسف أن المياه تعد أحد أهم وأنجع وسائل الحرب لاسيما لمصر والسودان مشيراً الى أن تخزين المياه خارج الحدود يفقد السيطرة عليها لافتاً الى التحكم التركي فى المياه العراقية والسورية عبر نهر الفرات معتبراً ان ذلك نموذج حي وأضاف: " مصيرنا حيكون عند اثيوبيا"، ودعا لتكوين لجنة من الخبراء والفنيين لدراسة الموقف والملف. وطبقاً لذات التوجهات اعتبر مدير مركز الاستشعار عن بعد ودراسات الفضاء د. بدرالدين ان نقص المياه المصرية يشكل تهديدا للسودان. البحث عن موقف فى السياق عاب استاذ العلوم السياسية د.حسن الساعوري على المتضررين –وهما السودان ومصر- عدم وجود موقف مشترك فيما بينهما (مصر والسودان) وعزا ذلك الى انعدام الثقة ورهن ضمان الأمن المائي بقيام مفوضية حوض النيل المشتركة والاتفاق على مسلمات (الإخطار المسبق، والحق التاريخي، اتخاذ القرار بالإجماع والتوافق بدلاً عن الأغلبية) مشيراً الى أن أصل الخلاف فى حول عنتبي يعود الى خلاف الحصص 55 مليارا لمصر و18 مليارا للسودان وعاب على السودان ومصر تمسكهما باتفاقية 1959م لحدوث متغيرات مثل النمو السكاني مطالباً بتجاوز الحصص للحديث عن الأمن المائي. وأعاب د. محجوب حسن على الموقف السوداني ضعفه وتغيب المعلومات واكتناف ما أسماه بالفقر التفاوضي وأضاف: "فكرنا الدبلوماسي غير استباقي ونفتقر للدبلوماسية التفاوضية" داعياً الى تفعيل الحلول الدبلوماسية فيما نادى الساعوري لتجاوز الحصص للحديث عن الأمن المائي مشدداً على ضرورة دعم الرؤية الاثيوبية التى تدعو للتفاهم والتنازل بينما اقترح المهندس ابراهيم صالح تكوين لجنة مشتركة من وزارات "المالية والخارجية والري" والاشتراك فى الدراسة والتنفيذ والتشغيل والعودة للتفاوض بصورة افضل مشيراً الى أن السودان لا خيار له إلا التعاون مع اثيوبيا لمصلحته الاستراتيجية. واتفق دنقل مع صالح لكنه أشار الى إقامة مؤتمر اطاري لاتخاذ موقف من الاتفاقية الاطارية والدخول فى تفاوض لإدخال سد النهضة ضمن مشروعات "G N P" بينما دعا د.المفتي العمل فى اطار قانوني ومؤسسي موسع على مستوى الرئاسة والوزراء والفنيين والخبراء يناقش الموضوع بفهم مستنير لكيفية تدارك الأخطاء الاستراتيجية المشار اليها أعلاه، وصولاً الى اتفاق يؤمن لاثيوبيا احتياجاتها من الكهرباء، وفى ذات الوقت يوفر الأمن المائي للسودان ولمصر بإشراك كافة القوى السياسية المشاركة فى الحكم والمعارضة. وخلصت حلقة النقاش لضرورة التعامل مع ملف سد النهضة بمنظور استراتيجي يستند على أساس علمي، ودعوا لتكوين لجنة من الخبراء والفنيين بجانب وزارات الخارجية والمالية والري والعدل والبيئة والإعلام وجهاز الأمن والمخابرات لدراسة الملف والعمل على إحداث تنسيق بين مختلف المؤسسات سواء فى الحكومة او المعارضة او المجتمع المدني انطلاقا من رؤية استراتيجية للسودان.
